شارك عمر رضوان رئيس البورصة المصرية في الجلسة النقاشية بالمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) في دبي، حيث سلّط الضوء على الطفرات القياسية التي تحققها البورصة المصرية ومؤشراتها الرئيسية التي سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة مدعومة بزخم قوي في أحجام وقيم التداول، مستعرضاً التطورات المتسارعة في أداء السوق عقب استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي والعودة التدريجية للاستثمار المؤسسي وصناديق الاستثمار الدولية.
وتناول السيد عمر رضوان خلال النقاش توجه البورصة نحو تنويع فئات الأصول وتحديث بيئة التداول لاستيعاب متطلبات المستثمرين؛ حيث يجري العمل على تنشيط آليات الاقتراض بغرض البيع (Short Selling) إلى جانب تداول العقود المستقبلية والخيارات في سوق المشتقات، وتفعيل دور صانع السوق لتقليص الفارق بين سعري العرض والطلب وتحسين عمق التداولات.
وأكد عمر رضوان أن البورصة تواصل تكثيف جهودها لجذب استثمارات أجنبية جديدة، مستندة إلى متانة الاقتصاد المصري وقدرته العالية على امتصاص الصدمات والتقلبات العالمية، وهو ما انعكس في تزايد اهتمام صناديق ومستثمرين أجانب يدرسون بجدية الدخول إلى السوق المصري وضخ رؤوس أموال جديدة، مدعومين باستمرار إدراج مصر وبقائها ضمن فئة “الأسواق الناشئة” في مؤشرات “إس آند بي داو جونز” (S&P Dow Jones) وتحسن وضعها في باقي المؤشرات الدولية مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة السوق واستقراره.
O
وفي سياق متصل، أشار السيد عمر رضوان رئيس البورصة إلى الدور الذي تلعبه هذه الأدوات المالية المستحدثة بالتكامل مع حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة، والتي شملت تبسيط ضريبة الدمغة وتخفيض الأعباء الضريبية على غير المقيمين، إلى جانب منح إعفاءات وحوافز استثمارية مخصصة للشركات المقيدة حديثاً لتقليص تكلفة التمويل وجذب السيولة.
كما تطرق رئيس البورصة إلى أهمية التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرامج دعم الشركات الناشئة، حيث تركز البورصة على تأهيل المشروعات الواعدة ونقل الشركات سريعة النمو من منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) إلى السوق الرئيسي، بما يوسع قاعدة الاستثمار ويدمج شرائح اقتصادية جديدة في القنوات التمويلية الرسمية.
واختتم عمر رضوان حديثه بالإشارة إلى انعكاس هذه الخطوات الهيكلية على مؤشرات التداول حيث تجاوزت القيمة السوقية 4.3 تريليون جنيه، مع وصول متوسطات التداول اليومية إلى حوالي 10 مليارات جنيه، وهو ما يمنح السوق قدرة استيعابية لتنفيذ طروحات كبرى بأقل قدر من التأثير على الأسعار، ويدعم جاهزيتها لاستقبال شركات مرتقبة ضمن برنامج الطروحات كبنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة، فضلاً عن طروحات القطاع الخاص في مجالات ترتبط بأنشطة تصديرية وخدمية كالرعاية الصحية والخدمات المالية واللوجستيات.
