خلال مشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر «أخبار اليوم العقاري»..
أكد الأستاذ محمد الحاج، رئيس مجلس إدارة palmier developments، أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع رؤية استراتيجية واضحة لصالح الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أن إعادة تنظيم السوق العقاري وضبط آلياته يُعد الخطوة الأولى والأساسية لتحويل التحديات الراهنة إلى فرص استثمارية واعدة.
وأوضح الحاج خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، أن الأجواء الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ورغم ما تحمله من تحديات، إلا أنها تمنح السوق العقاري المصري ميزة تنافسية كبرى كـ “ملاذ وبديل آمن” للاستثمارات، موضحًا أن اقتناص هذه الفرص وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والصناديق الاستثمارية العالمية يستلزم تسريع وتيرة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تضمن حقوق المستثمرين وتُعزز الشفافية.
تنظيم السوق “فرض عين”
شدد محمد الحاج على أن تنظيم السوق بشكل صارم يدعم ملف “تصدير العقار المصري” للخارج، ويمنح المستثمر الأجنبي أو العربي الثقة الكاملة في ضخ سيولة نقدية طويلة الأجل، مطالبًا بتقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع التوسع في المشروعات القومية والمدن الذكية التي باتت جاذبًا رئيسيًا لرؤوس الأموال.
وأشار إلى أن العقار يظل دائمًا المخزن الآمن للقيمة، وأن الشركات التي تمتلك ملاءة مالية ورؤية مرنة هي الأكثر قدرة على مواكبة هذه التحولات وتحقيق نمو مستدام لافتا إلى أن المكانة الإقليمية والدولية التي تتمتع بها مصر، بالتوازي مع حالة الاستقرار السياسي والأمني، تشكّل داعمًا قويًا ومحركًا أساسيًا لسوق الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الأجنبي المباشر بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة.
مزايا كبيرة للعقار المصري
أشار إلى أن السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة ومقومات نمو ضخمة، إلا أن استدامة هذا النمو واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية تتطلب الإسراع في تنظيم المشروعات الجديدة كأحد الركائز الأساسية لضبط القطاع.
شدد رئيس مجلس إدارة palmier developments ، على ضرورة صدور قرارات واضحة وصريحة من الجهات التنظيمية والتشريعية، تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع أطرًا محددة للمنافسة العادلة، بما يسهم في القضاء على أي عشوائية في الطروحات الجديدة ويعزز من موثوقية السوق أمام المستثمر المحلي والدولي، على حد سواء.
رسالة لشركات التطوير العقاري
وجّه محمد الحاج رسالة هامة إلى الشركات العاملة في القطاع تتضمن ضرورة مواكبة التطورات التقنية المتلاحقة، مضيفًا أنه لم يعد مقبولًا العمل بآليات قديمة، بل لابد للمطور العقاري أن يكون على دراية مسبقة وعميقة بأي قانون وتشريع ينظم السوق العقاري تحديدًا قبل البدء في ضخ الاستثمارات أو الإعلان عن مشروعات جديدة.
أوضح أن الدراسة المستفيضة للقوانين والالتزام بها هي طوق النجاة للمطورين وضمانة حقيقية لجدية التنفيذ وتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة، واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الشراكة بين الدولة والمطورين الجادين هي الأساس لصياغة مستقبل عقاري آمن ومستدام، قادر على قيادة قطار التنمية الاقتصادية في مصر.
