تواصل الدولة جهودها في تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال إتاحة إجراءات تحديث وتجديد كارت الخدمات المتكاملة إلكترونياً عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
ويعد الكارت أحد أهم الأدوات التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الاستفادة من مجموعة واسعة من الحقوق والخدمات والمزايا التي كفلها القانون، بما يضمن دمجهم بصورة أكبر في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.
ويأتي التوسع في الخدمات الإلكترونية ضمن خطة التحول الرقمي التي تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية وتقليل الوقت والجهد المبذول من المواطنين، حيث أصبح بإمكان المستفيدين تحديث بياناتهم أو التقدم بطلبات جديدة من خلال المواقع الرسمية دون الحاجة إلى التردد المتكرر على الجهات المختصة.
وتبدأ عملية تحديث كارت الخدمات المتكاملة بالدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للخدمة، حيث يقوم المواطن باختيار خدمة تحديث البيانات أو تقديم طلب جديد بحسب حالته. وتتيح المنصة للمستخدمين استكمال مختلف الإجراءات بشكل منظم من خلال خطوات متتابعة تهدف إلى التأكد من صحة البيانات ودقة المعلومات المقدمة.
وفي المرحلة التالية، يتعين على المتقدم إدخال الرقم القومي وجميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة كاملة، مع مراجعة المعلومات المسجلة للتأكد من مطابقتها للبيانات الرسمية. وتعد هذه الخطوة من أهم المراحل في عملية التحديث، حيث تسهم في تسريع إجراءات المراجعة واعتماد الطلب.
كما تشمل الإجراءات تعبئة الاستبيان الطبي الإلكتروني الذي يوضح نوع الإعاقة ودرجتها والحالة الصحية للمستفيد. ويهدف هذا الاستبيان إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على تقييم الحالات بصورة أكثر كفاءة وتحديد مدى استحقاق الخدمات والمزايا المختلفة.
وبعد استكمال البيانات الأساسية، ينتقل المواطن إلى مرحلة حجز موعد للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة. وتوفر المنصة مجموعة من المواعيد المتاحة التي يمكن للمتقدم اختيار الأنسب منها وفقاً لظروفه، بما يسهم في تنظيم عملية الفحص الطبي وتقليل فترات الانتظار.
وفي الموعد المحدد، يتوجه المواطن إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوصات والكشوف الطبية المطلوبة، والتي تهدف إلى تقييم الحالة الصحية بشكل دقيق وفق المعايير المعتمدة. وتعتبر نتائج هذه الفحوصات من العناصر الأساسية التي تعتمد عليها الجهات المختصة في استكمال إجراءات إصدار أو تجديد الكارت.
كما تتطلب العملية رفع التقارير الطبية المميكنة والفحوصات الحديثة إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لذلك، حيث يتم مراجعة المستندات والتأكد من استيفائها لجميع الشروط المطلوبة. وتسهم هذه الخطوة في تسريع عملية دراسة الملفات وتقليل الحاجة إلى المستندات الورقية التقليدية.
وعقب الانتهاء من مراحل الفحص والمراجعة، يتم اعتماد النتيجة وتحويل الملف إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستكمال إجراءات إصدار الكارت أو تجديده. وبعد ذلك يمكن للمواطن متابعة حالة الطلب إلكترونياً من خلال خدمة الاستعلام المتاحة على الموقع، والتي تتيح معرفة مراحل الطلب والإجراءات التي تم الانتهاء منها.
ويؤكد المسؤولون أن تطوير منظومة كارت الخدمات المتكاملة يأتي في إطار حرص الدولة على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم بسهولة ويسر، من خلال إجراءات أكثر مرونة وكفاءة. كما تسهم الخدمات الإلكترونية في تعزيز الشفافية وتبسيط المعاملات، بما يضمن وصول المستحقين إلى الخدمات الحكومية والمزايا المقررة لهم في أسرع وقت ممكن.
