تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 24 يوليو، وذلك بعد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية الهادفة إلى تحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.
ويستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متتالية وفقًا للجداول الزمنية المنظمة لكل جهة إدارية، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.
وتأتي هذه الزيادات في إطار خطة الدولة لدعم العاملين بالجهاز الإداري، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة الحافز الإضافي، بما يسهم في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستوى دخولهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
ووفقًا للجداول المعلنة، يبلغ إجمالي راتب موظفي الدرجة الممتازة بعد الزيادة 14 ألفًا و900 جنيه، بزيادة قدرها 1700 جنيه مقارنة بالراتب السابق، فيما يصل راتب شاغلي الدرجة العالية إلى 12 ألفًا و900 جنيه، بنفس قيمة الزيادة البالغة 1700 جنيه.
أما مديرو العموم أو من في درجتهم الوظيفية، فيحصلون على راتب إجمالي يبلغ 11 ألفًا و400 جنيه بعد زيادة قيمتها 1100 جنيه، بينما يصل إجمالي راتب موظفي الدرجة الأولى إلى 10 آلاف و800 جنيه، بزيادة تبلغ 1600 جنيه.
وتتضمن الزيادات أيضًا موظفي الدرجة الثانية، حيث يصل إجمالي الراتب إلى 9500 جنيه بعد زيادة قدرها 1300 جنيه، في حين يبلغ راتب الدرجة الثالثة التخصصية 9100 جنيه، بزيادة قيمتها 400 جنيه.
وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى، يصل إجمالي راتب موظفي الدرجة الرابعة إلى 9300 جنيه بعد زيادة قدرها 1100 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة على راتب إجمالي يبلغ 9100 جنيه بزيادة 1000 جنيه، ويصل راتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 8100 جنيه بعد زيادة تبلغ 1100 جنيه.
وأكدت وزارة المالية أنها انتهت من إعداد جداول الصرف الخاصة بجميع الجهات الحكومية، مع مراعاة توزيع مواعيد صرف المرتبات على عدة أيام لتسهيل الإجراءات داخل البنوك وماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد، وتفادي الزحام خلال فترة الصرف.
وتستهدف الحزمة الاجتماعية الجديدة رفع مستوى المعيشة للعاملين بالدولة، إلى جانب دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تحسين الأجور بشكل دوري وربطها بمعدلات التضخم والظروف الاقتصادية.
