قارن الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، بين وضع الاقتصاد المصري ومؤشراته قبل ثورة 30 يونيو ووضع الاقتصاد المصري بعد مرور 13 عاما على ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الإنهيار بل كان على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، فقد تراجعت فيه كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي بنسب كبيرة حيث قلت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري وقلت حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وزاد حجم الواردات من الخارج وزاد معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت .
أوضح غراب، أن الاقتصاد المصري متنوع وشامل وأن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية زادت الاقتصاد المصري قوة وصلابة جعلته قادرا على التصدي للأزمات الاقتصادية العالمية، موضحا أن معدلات النمو للاقتصاد المصري قد حققت نحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، وبلغ معدل نمو 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.9% خلال العام 2013/2014، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022 – 2023 وفقا للإحصائيات الرسمية، كما بلغ خلال العام المالي 2024/2025، ليقترب إجمالي الناتج المحلي من نحو 412.16 مليار دولار .
وأشار غراب، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو تأسست قناة السويس الجديدة ما ساهم في زيادة إيرادات قناة السويس وحققت خلال العام المالي 2022/2023 عائدات مالية بلغت 9.4 مليارات دولار، بينما حققت نحو 5.37 مليار دولار خلال عام 2013 / 2014، بينما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة وبلغت نحو 13.6 مليار دولار خلال عام 2023، كما حققت خلال عام 2025 وحده نحو 16.7 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح، مقارنة بـ7.2 مليار دولار فقط في عام 2014، إضافة إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، ثم سجلت نحو 39.2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية (يوليو 2025 – أبريل 2026)، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار .
تابع غراب، أنه بمقارنة معدل البطالة خلال عام 2014 فقد بلغ نحو 13%، بينما تراجع معدل البطالة السنوي في مصر خلال عام 2025 ليسجل 6.3%، كما بلغ معدل التضخم عام 2014 نحو 10.1% وقد وصل 8.5% خلال عام 2021/2022، مشيرا إلى اهتمام الدولة اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص وأصدرت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لأكثر من 65%، وزيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية حيث بلغت نحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، وتسعى مصر لوصولها إلى 100 مليار دولار، مضيفا أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي بلغ 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، بينما تجاوز الـ 53 مليار دولار حاليا، كما بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار بينما وصل لـ 12.2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
