في إطار جهود متابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسبة الاستثمارات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، تلقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للاستثمارات العامة الخضراء خلال العام المالي 2024/2025، تضمن أبرز ما تحقق من نتائج خلال تلك الفترة، وذلك في إطار جهود دمج البعد البيئي في خطط التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من إجمالي الاستثمارات العامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال التوسع في مشروعات التخفيف والتكيف.
ووفقًا للتقرير فإن حجم الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال العام المالي 2024/2025، بلغت نحو 215.5 مليار جنيه، وذلك في 7 مجالات رئيسة (تم حصرها) يأتي على رأسها النقل الأخضر حيث وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في النقل الأخضر إلى 71.5% من إجمالي الاستثمارات الخضراء المنفذة، تليه مشروعات “حياة كريمة” بنسبة 10.5%، ومجال العمران المستدام بنسبة 8%، يليه تحسين البيئة بنسبة 4.5%، ثم مجال الزراعة والري بنسبة 3%، ومجال الطاقة النظيفة بنسبة 1.5%، إلى جانب قطاع الاتصالات. وتتوزع الاستثمارات بواقع 87% لمشروعات التخفيف و13% لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء يأتي كجزء من جهود الدولة للتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية والاستدامة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وجهود التحول الأخضر، في إطار التوافق مع المعايير الدولية، لافتًا إلى أن الزيادة المستمرة للاستثمارات الخضراء يساهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر تقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ.
ولفت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% في عام 2020/2021، لنحو 60% في العام المالي الجاري 2026/2027، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال التوسع في توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات الصديقة للبيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وخفض الانبعاثات، وزيادة قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، مواصلة الوزارة العمل على دمج معايير الاستدامة البيئية في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا، ويدعم تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر في جهود العمل المناخي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن العام المالي 2024/2025 شهد ضخ استثمارات خضراء في العديد من المشروعات من بينها مترو الانفاق، والقطار الكهربائي السريع، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والتخلص من النفايات الطبية الخطرة، كما تشمل أهم مشروعات التكيف محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين الترع، ومحطات تحلية المياه، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ، وتحسين التربة وتطوير الري الحقلي.
وفيما يتعلق بمبادرة “حياة كريمة”، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمارات العامة الخضراء المنفذة خلال 2024/2025 في مشروعات المبادرة تشمل إنشاء وتطوير محطات معالجة الصرف الصحي، وتأهيل وتبطين ترع، إنشاء وتطوير محطات تنقية مياه الشرب.
