يواصل التمويل العقاري لمتوسطي الدخل في مصر جذب اهتمام المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية من خلال أنظمة سداد طويلة الأجل وشروط تمويل ميسرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر والأفراد، ويعزز فرص الحصول على سكن مناسب.
وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الدولة والبنك المركزي المصري لدعم قطاع الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقاري، مع توفير مزايا تشمل فترات سداد تمتد إلى ما بين 25 و30 عامًا، بالإضافة إلى دعم نقدي يتراوح بين 5 آلاف و120 ألف جنيه وفقًا للضوابط المقررة.
ويتيح البرنامج تمويل شراء وحدات سكنية كاملة التشطيب، بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 2.5 مليون جنيه، وأن تكون جاهزة للسكن ومزودة بجميع المرافق الأساسية، مع التأكيد على أن يكون استخدامها للسكن الدائم وليس للأغراض السياحية أو الاستثمارية.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استفادة الفئات المستحقة من المبادرة وتحقيق الغرض الأساسي منها، وهو توفير مسكن ملائم للمواطنين.
وحدد البرنامج الفئات المستحقة للاستفادة من التمويل وفقًا لضوابط الدخل، حيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأعزب 40 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للأسرة، المكونة من الزوج والزوجة، إلى 50 ألف جنيه.
وتعد هذه الحدود أحد المعايير الأساسية لقبول طلبات التمويل، بما يضمن توجيه المبادرة إلى الفئات المستهدفة.
كما تضمنت شروط التقديم ضرورة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا وقت تقديم الطلب، على ألا يتجاوز 60 عامًا للموظفين أو 65 عامًا لأصحاب الأعمال الحرة عند انتهاء فترة التمويل.
ويشترط أيضًا أن يكون المتقدم قد أمضى مدة عمل وتأمين لا تقل عن ستة أشهر بالنسبة للموظفين، واثني عشر شهرًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بما يعكس الاستقرار الوظيفي والقدرة على الالتزام بسداد الأقساط.
ويتطلب التقديم توفير عدد من المستندات الأساسية، تشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وقسيمة الزواج أو الطلاق عند الحاجة، إلى جانب مستندات إثبات الدخل.
ويقدم الموظفون مفردات راتب حديثة أو كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب، بينما يقدم أصحاب الأعمال الحرة والمهن المختلفة كشف حساب بنكي عن آخر ستة أشهر أو شهادة من مصلحة الضرائب توضح الدخل السنوي.
كما تشمل الأوراق المطلوبة مستندات خاصة بالوحدة السكنية، من بينها عقد الملكية المسجل أو القابل للتسجيل، وإيصال مرافق حديث يثبت جاهزية الوحدة، بالإضافة إلى برنت من التأمينات الاجتماعية وإيصال مرافق لمحل السكن الحالي، وذلك لاستكمال ملف التقديم لدى جهة التمويل.
وتبدأ خطوات الحصول على التمويل باختيار وحدة سكنية تستوفي الشروط المحددة، سواء من خلال السوق العقارية أو ضمن مشروعات وزارة الإسكان المخصصة لمتوسطي الدخل. وبعد تجهيز المستندات المطلوبة، يتوجه المتقدم إلى أحد البنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة في مبادرات البنك المركزي لفتح ملف وتقديم الطلب.
وعقب تقديم الأوراق، تقوم جهة التمويل بإرسال مختص لمعاينة الوحدة السكنية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، مع تحديد قيمتها السوقية الفعلية.
وفي حال الحصول على الموافقة الائتمانية، يتم توقيع عقود التمويل بين المشتري والبائع والبنك، مع سداد مقدم الحجز الذي يمثل في الغالب نحو 20% من قيمة الوحدة، لتبدأ بعدها إجراءات صرف التمويل واستكمال عملية التملك وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها.
