ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول إجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في عام 2026، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع المباني المخالفة وتسهيل استكمال ملفات التصالح، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الرسمية بشكل كامل.
ويعد تحويل العداد من النظام الكودي إلى النظام القانوني من الخطوات المهمة التي تمنح المشترك وضعًا قانونيًا مستقرًا، مع تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء المعمول به بدلًا من التعريفة الموحدة الخاصة بالعدادات الكودية.
ويستهدف هذا الإجراء المواطنين الذين نجحوا في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، حيث يمكنهم بعد استيفاء الشروط المطلوبة تعديل بيانات العداد لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة دون الحاجة إلى استبدال العداد القائم.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع العقارات وتقنين الخدمات المقدمة لها، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم وفقًا للقوانين المنظمة.
ويختلف نظام العداد الكودي عن نظام الممارسة التقليدي في طريقة احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، إذ يعتمد العداد الكودي على سعر موحد لكل كيلووات ساعة، بينما يعتمد نظام الممارسة على تقدير متوسط للاستهلاك قد يختلف من حالة إلى أخرى، مع إمكانية توقيع غرامات في حال التأخر عن سداد المستحقات.
ويبلغ سعر الكيلووات ساعة في العداد الكودي 2.74 جنيه، ويتم تطبيق هذا السعر على المباني التي لم تستكمل إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع، دون الاستفادة من شرائح الاستهلاك المختلفة.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يقتصر على المشتركين الذين استوفوا جميع إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مع تقديم المستندات التي تثبت تقنين وضع العقار.
وبعد اعتماد الطلب، يتم تعديل بيانات المشترك داخل قاعدة بيانات الشركة، ليتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق شرائح الأسعار الرسمية المطبقة على جميع المشتركين.
وتشمل شروط قبول طلب التحويل الانتهاء من إجراءات التصالح بشكل كامل، والحصول على خطاب رسمي من الجهة الإدارية المختصة يفيد بإتمام التصالح، إلى جانب تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية أو العقار، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة لإثبات الوضع القانوني.
ويتعين على الراغبين في إنهاء إجراءات التحويل تجهيز عدد من الأوراق الأساسية، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من عقد ملكية الوحدة أو أي مستند يثبت حق الانتفاع بها، بالإضافة إلى صورة عقد تركيب العداد الكودي، وخطاب رسمي يفيد بإتمام التصالح في مخالفات البناء.
كما أوضحت الجهات المختصة أن هناك مجموعة من المستندات الرسمية التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تقنين أوضاع العقار، وتشمل شهادة إدخال المرافق الصادرة من الجهة المختصة، أو نموذج 7 الخاص بالتصالح، أو نموذج 8 النهائي بإتمام التصالح، وكذلك نموذج 10 بالنسبة للمواطنين الذين سبق لهم الحصول عليه، حيث يظل هذا النموذج معتمدًا وساريًا دون الحاجة إلى استبداله.
وتبدأ إجراءات التحويل بتجهيز جميع المستندات المطلوبة، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم الطلب وإرفاق الأوراق اللازمة، لتقوم الشركة بعد ذلك بمراجعة الملف والتأكد من استيفاء جميع الشروط قبل اعتماد تعديل الوضع القانوني للعداد.
وأكدت شركات توزيع الكهرباء أن عملية التحويل لا تستلزم تغيير العداد الموجود، حيث يظل العداد مسبق الدفع كما هو، بينما يقتصر الإجراء على تحديث البيانات القانونية الخاصة بالمشترك داخل منظومة الشركة.
كما أوضحت أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتم دون فرض أي رسوم أو مصروفات إضافية، ليبدأ بعد ذلك احتساب قيمة استهلاك الكهرباء وفق شرائح الاستهلاك الرسمية، وهو ما يمنح المشتركين مزايا أكبر مقارنة بنظام التعريفة الموحدة المطبق على العدادات الكودية.
