أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق وتشميع 7 فروع تابعة لعيادات «ابتسامة النيل» لطب الأسنان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويمارس المهنة دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة وإحكام الرقابة والتصدي للممارسات المخالفة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة نفذت اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 حملة تفتيشية موسعة ومتزامنة على فروع العيادات بمحافظة الجيزة شملت العمرانية وبولاق الدكرور و6 أكتوبر والمهندسين، وأسفرت عن رصد مخالفات جسيمة تمثلت في إدارة الفروع الأربعة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، والاشتراطات المنظمة لتداول النفايات الطبية الخطرة والتخلص الآمن منها، بما يخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل المنشآت الطبية الخاصة.
أضاف أن الحملة ضبطت داخل أحد الفروع شخصًا يزاول مهنة الطب دون ترخيص مزاولة من الوزارة منتحلًا صفة طبيب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعقب انتهاء التفتيش نُفذت قرارات الغلق الإداري والتشميع للفروع الأربعة بالجيزة، وحُررت المحاضر اللازمة وأُحيلت إلى قسم شرطة 6 أكتوبر لاستكمال الإجراءات.
في السياق ذاته، أكد الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص أن لجنة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة نفذت في إطار المتابعة الميدانية قرارات الغلق الإداري والتشميع لثلاثة فروع أخرى تابعة للعيادات ذاتها شملت فرع وسط البلد بشارع طلعت حرب، وفرع مدينة نصر بشارع عباس العقاد المنطقة السادسة، وفرع الألف مسكن أمام محطة مترو الألف مسكن، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة طبية تُدار بالمخالفة للقانون أو تمارس نشاطها دون التراخيص اللازمة، وعلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على جميع المنشآت الطبية الخاصة بكافة محافظات الجمهورية لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية.
دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين إلى التأكد من وجود تراخيص التشغيل الصادرة عن إدارة العلاج الحر وتراخيص مزاولة المهنة المعلنة في مكان ظاهر داخل المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمة صحية، وسرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو ممارسات يُشتبه في مخالفتها للقانون عبر القنوات الرسمية للوزارة دعمًا لجهود الرقابة وحفاظًا على الصحة العامة.
