تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروعات الإسكان من خلال طرح 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب بنظام الإيجار التمليكي، وذلك عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية مرنة تناسب مختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل. ومن المقرر فتح باب الحجز خلال شهر، على أن تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل المتعلقة بآليات التقديم والتخصيص والسداد.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة للتوسع في توفير بدائل جديدة للحصول على السكن، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين غير القادرين على سداد مقدمات مرتفعة لشراء الوحدات السكنية، ويمنحهم فرصة التملك التدريجي من خلال نظام يعتمد على سداد قيمة إيجارية شهرية لفترة زمنية محددة تنتهي بامتلاك الوحدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.
ويقوم نظام الإيجار التمليكي على تخصيص وحدة سكنية للمواطن مقابل سداد إيجار شهري طوال مدة التعاقد، مع احتساب هذه المدفوعات ضمن قيمة الوحدة، ليتمكن المستفيد في نهاية المدة من تملكها بشكل كامل بعد استيفاء جميع الالتزامات المالية والإدارية.
ويعد هذا النظام من أبرز الآليات التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان.
ويتضمن المشروع إعداد تصور متكامل يشمل عدد الوحدات المطروحة، وآلية توزيعها على المحافظات والمدن الجديدة، والفئات المستحقة، وشروط الحجز، وأنظمة السداد، وقيمة الإيجار الشهري، إلى جانب الجدول الزمني للتنفيذ والجهات المسؤولة عن إدارة المشروع.
ويجري تنفيذ المبادرة بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الوحدات.
ويشمل الطرح الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم داخل 25 مدينة جديدة بمساحات متنوعة تلبي احتياجات الأسر المختلفة، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.
ومن المقرر أن يتم تخصيص الوحدات من خلال نظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع الالتزام بالحجز داخل نطاق محافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات يتم إتاحة التقديم في أقرب مدينة تحددها كراسة الشروط.
وحددت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم، من بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا وقت الحجز، وأن يكون كامل الأهلية القانونية للتعاقد، مع الالتزام بالحد الأقصى للدخل الذي سيتم تحديده رسميًا وفق القيمة الإيجارية لكل وحدة.
كما يشترط ألا تحصل الأسرة الواحدة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، على أكثر من وحدة ضمن الطرح، وألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة أو من أي برنامج للدعم السكني.
وسيتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تتضمن كراسة الشروط خطوات الحجز، وضوابط الاستحقاق، وآليات السداد، ومواعيد التقديم وإجراء القرعة، بالإضافة إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالتخصيص.
ومن المتوقع أن تتراوح القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات بين 1500 و2000 جنيه وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، بينما تمتد مدة نظام الإيجار المنتهي بالتملك إلى 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة، مع تحرير عقد أولي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد انتهاء المدة واستيفاء جميع الضوابط يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستفيد من خلال نظام التمويل العقاري المعمول به في ذلك الوقت.
ويستهدف المشروع فئات متعددة تشمل محدودي ومتوسطي الدخل، والشباب حديثي الزواج، والمطلقات، والأرامل، والمعيلات، وأصحاب المهن الحرة، والعمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم.
ويُطلب من الراغبين في الحجز تجهيز عدد من المستندات، من بينها صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب أو شهادة دخل معتمدة، وشهادات ميلاد الأبناء، وإيصال مرافق حديث، وبرنت التأمينات الاجتماعية إن وجد، إضافة إلى الإقرار الوارد بكراسة الشروط بعدم الحصول على أي دعم سكني سابق، وذلك لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها وفق معايير العدالة والشفافية.
