تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لمجلس النواب بمُقترح لتعديل قانون الإيجار القديم في مُحاولة لخلق توازن لتلك العلاقة بما يفتح الباب أمام إعادة هيكلة ناعمة لهذا القطاع، وقد اعتمد المُقترح على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أن العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر، أو مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة، مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاماً تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
وفي مجال الأجرة أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير ثلاثة معايير تكون الأجرة أكبرها وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200جنية للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدني يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساساً لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، مما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة نفسها. على أن تتقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا. وقد نص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاه وفقاً لهذا القانون ولمُدة 5 سنوات
