عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لمتابعة جهود توافر العديد من السلع والمنتجات الأساسية، وزيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، واللواء خالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وشارك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الأساسية واتاحتها في مختلف الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، وكذا السعي الدائم لتوفير مخزون استراتيجي وآمن من هذه السلع يغطي فترات زمنية طويلة، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع والمنتجات، مؤكدا أن هناك تكليفات مستمرة من فخامة الرئيس بذلك.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض جهود الوزارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة وتوفير العديد من السلع والمنتجات الأساسية، والتأكد من وجود مخزون يكفى لمدد زمنية طويلة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، والخاصة بضرورة العمل على تكوين مخزون آمن ومطمئن من السلع الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق المزيد من توازن الأسعار.
واتصالا بهذا الأمر، تمت الإشارة، إلى ما توفره منافذ الوزارات والجهات المعنية، الثابتة منها والمتحركة على مستوى الجمهورية من سلع ومنتجات مختلفة، بكميات كافية وأسعار مناسبة منافسة، وهو ما ساهم في أن يشعر المواطنون بمزيد من الاستقرار والانخفاض في أسعار عدد من السلع، ومن ذلك سلعة السكر التي يصل سعرها حاليا إلى نحو 28 جنيها للكيلو، في حين سجل سعرها منذ سنوات قليلة أكثر من 50 جنيها للكيلو، وهنا تمت الإشارة أيضا بشكل من التفصيل إلى حجم الإنتاج السنوي من هذه السلعة الأساسية، وما يتوافر من مخزون استراتيجي لها، حيث تم التأكيد على وجود مخزون استراتيجي من هذه السلع الحيوية يكفى لمدة عام كامل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا جهود التعاون لإتاحة وتوفير المواد الخام لمختلف الصناعات الغذائية، جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، وتشجيعاً على زيادة حجم ومعدلات الإنتاج من مختلف السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، تحقيقاً للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ودعما لإقامة العديد من الشراكات القوية مع مؤسسات القطاع الخاص، تعزيزا لدوره، وللاندماج بشكل أكبر في تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية والاقتصادية.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة استمرار جهود المتابعة لحركة الأسواق وما يتعلق بتوافر مختلف السلع والمنتجات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأسواق، سعياً لتحقيق المزيد من الانضباط في حركتها، ومنعاً لأي محاولات لاستغلال المواطنين، ضماناً لحقوقهم، مع التشديد على التعامل الصارم والجاد مع أي مخالفات أو تلاعب من جانب التجار، بما يضمن حقوق المواطنين، ويعزز لمزيد من الشفافية في مختلف التعاملات.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحملات الرقابية الموسعة التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضبط الأسواق وضمان اتاحة السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة، وخاصة تلك الحملات التي شملت مؤخرا مختلف المخابز، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار المقررة.
