يواصل نظام التأمين الصحي الشامل التوسع في تقديم خدماته للمواطنين داخل المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، في إطار خطة الدولة لتحقيق تغطية صحية شاملة تضمن حصول جميع المواطنين على خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
وتتيح المنظومة التسجيل إلكترونيًا أو من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، بما يسهل إجراءات الانضمام والاستفادة من الخدمات الصحية المختلفة.
ويستطيع المواطنون التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل عبر بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل، ثم الدخول إلى خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية، واختيار المحافظة المدرجة في بطاقة الرقم القومي، وإدخال البيانات المطلوبة واستكمال عملية التسجيل إلكترونيًا. وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات، يتوجه المواطن إلى أقرب وحدة رعاية أولية أو مركز طب أسرة تابع للمنظومة بعد مرور 48 ساعة، لاستكمال باقي الإجراءات وفتح الملف الطبي للأسرة.
كما تتيح المنظومة التسجيل المباشر داخل وحدات الرعاية الصحية دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني، حيث يمكن لرب الأسرة وأفرادها التوجه إلى أقرب وحدة أو مركز طب أسرة، وتقديم المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاشتراك، يلي ذلك فتح ملف طبي للأسرة وإجراء الفحص الطبي الشامل الذي يعد الخطوة الأساسية قبل بدء الاستفادة من الخدمات العلاجية المختلفة.
وتتطلب عملية التسجيل تقديم عدد من المستندات الرسمية، تشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة وجميع الأفراد البالغين، بالإضافة إلى شهادات الميلاد المميكنة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عامًا، وصورة من وثيقة الزواج المميكنة، مع إمكانية طلب قيد عائلي في بعض الحالات وفقًا لطبيعة البيانات المطلوب استكمالها.
ويستهدف نظام التأمين الصحي الشامل جميع المواطنين المصريين المقيمين داخل المحافظات التي دخلت المنظومة حيز التنفيذ، وتشمل في الوقت الحالي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مع استمرار تنفيذ مراحل التوسع لتشمل محافظات جديدة وفقًا للخطة الزمنية المعتمدة.
ويشمل النظام العاملين في القطاع الحكومي، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة، وأصحاب المعاشات، إلى جانب جميع أفراد الأسرة بمختلف الفئات العمرية، بما يضمن توفير مظلة صحية متكاملة تشمل خدمات الكشف والعلاج والفحوصات والأشعة والتحاليل والعمليات الجراحية والخدمات الوقائية، وذلك من خلال شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة داخل المنظومة.
وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية وغير القادرين، حيث تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم بالكامل بعد إجراء بحث اجتماعي يحدد مدى الاستحقاق، بما يضمن عدم حرمان أي مواطن من الحصول على الرعاية الصحية بسبب الظروف الاقتصادية. ويستفيد من هذا الإعفاء عدد من الفئات، من بينها المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الحالات التي يثبت عدم قدرتها على سداد الاشتراكات.
وبعد الانتهاء من إجراءات التسجيل والفحص الطبي، يتم فتح ملف عائلي لكل أسرة داخل المنظومة، مع إصدار الكارت التأميني الذي يتيح للمستفيدين الحصول على الخدمات الطبية داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي الشامل، وفق نظام الإحالة الذي يبدأ من وحدات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الحصول على الخدمة الصحية.
ويعد مشروع التأمين الصحي الشامل أحد أكبر مشروعات تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف العلاج، من خلال نظام تأميني متكامل يعتمد على استدامة التمويل وجودة الخدمات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الصحة العامة وتحقيق حياة صحية أفضل لجميع المواطنين.
