تتصدر الشهادات الادخارية الثلاثية اهتمامات العملاء الباحثين عن أوعية ادخارية توفر عائدًا دوريًا على مدخراتهم، في ظل تنوع المنتجات التي تطرحها البنوك المصرية بين شهادات ذات عائد ثابت وأخرى متغيرة أو متدرجة، مع اختلاف معدلات العائد ودورية صرفه والحد الأدنى للشراء من بنك إلى آخر.

وتصل أعلى معدلات العائد على بعض الشهادات الثلاثية المتغيرة إلى نحو 19.5% سنويًا، مع صرف العائد بصورة شهرية، بينما تتراوح العوائد على الشهادات الثابتة والمتدرجة وفقًا للبنك ونوع الشهادة ودورية صرف العائد.

ويتيح هذا التنوع للعملاء اختيار الوعاء الادخاري الذي يتناسب مع احتياجاتهم المالية، سواء كانوا يبحثون عن دخل شهري منتظم أو عائد مرتفع خلال السنوات الأولى من مدة الشهادة.

وتشمل الشهادات متغيرة العائد منتجات مرتبطة بمؤشرات أسعار الفائدة، حيث يصل العائد في بعض الشهادات لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى 19.5% سنويًا، مع صرف شهري، ويرتبط تحديد العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، مع وجود حد أدنى مضمون للعائد يبلغ 17% وفق الشروط المعلنة لكل شهادة.

وتوفر بعض البنوك أيضًا شهادات ثلاثية ذات عائد متدرج، حيث يحصل العميل على نسبة عائد مرتفعة في السنة الأولى قبل أن تتراجع النسبة في السنة الثانية والثالثة.

ويصل العائد في بعض هذه الشهادات إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض وفق الجدول المحدد من البنك لباقي مدة الشهادة.

ويحتاج العميل عند اختيار هذا النوع من الشهادات إلى النظر إلى إجمالي العائد المتوقع خلال السنوات الثلاث، وليس فقط النسبة المعلنة للسنة الأولى.

وعلى مستوى الشهادات ذات العائد الثابت، يقدم بنك مصر شهادة القمة بعائد ثابت يبلغ 17.75% عند صرف العائد شهريًا، بينما يصل العائد إلى 17.85% عند صرفه ربع سنوي، وفق المنتج وشروطه المعلنة.

ويتميز العائد الثابت بإتاحة قدر أكبر من وضوح التدفقات المالية للعميل طوال فترة الشهادة مقارنة بالشهادات المرتبطة بتغيرات أسعار الفائدة.

كما يقدم البنك التجاري الدولي شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 18% سنويًا مع صرف شهري، بما يوفر خيارًا آخر للعملاء الراغبين في الحصول على دخل دوري ثابت من مدخراتهم.

وتختلف شروط إصدار الشهادات والحد الأدنى للشراء من منتج مصرفي إلى آخر، ولذلك يجب مراجعة تفاصيل الشهادة قبل إتمام عملية الشراء.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء بعض الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، خاصة في عدد من المنتجات التي تطرحها البنوك الحكومية، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 50 ألف جنيه أو 100 ألف جنيه في بعض الشهادات والمنتجات التي تستهدف شرائح محددة من العملاء.

ومن المزايا التي توفرها الشهادات الادخارية إمكانية الاقتراض بضمان قيمتها، وفقًا لسياسة البنك وشروط التمويل، وهو ما يتيح للعميل الاستفادة من السيولة المتاحة دون الحاجة إلى كسر الشهادة في بعض الحالات.

كما تصدر الشهادات بالجنيه المصري للأفراد وفق الضوابط المحددة لكل منتج.

وتتضمن الشروط المعلنة لبعض الشهادات عدم السماح باسترداد قيمتها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وبعد انتهاء المدة المحددة يمكن للعميل طلب الاسترداد وفق القواعد المصرفية المعمول بها.

وقد يترتب على الاسترداد المبكر تطبيق نسب أو خصومات محددة وفقًا لنوع الشهادة وتوقيت الاسترداد.

وتعكس خريطة العوائد المتاحة تنوعًا كبيرًا في الشهادات الادخارية، ما يجعل اختيار الشهادة المناسبة مرتبطًا بعدة عوامل، أبرزها قيمة المدخرات، واحتياج العميل إلى دخل شهري، ومدى تقبله لتغير العائد، ومدة الاحتفاظ بالأموال، وشروط الاسترداد المبكر.

وينبغي للعملاء مراجعة البيانات الرسمية للبنوك قبل الشراء، لأن أسعار العائد وشروط المنتجات المصرفية قد تتغير وفق قرارات البنوك وتطورات أسعار الفائدة.