أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية برئاسة إيهاب واصف، أن أسعار الذهب في السوق المصري واصلت صعودها القوي منذ بداية شهر أغسطس، ليسجل الذهب عيار 21 ارتفاعا بنحو 680 جنيها للجرام، بنسبة زيادة بلغت 11.5%، مدعوما بالصعود القوي للذهب عالميا، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأشار إيهاب واصف إلي ارتفاع مكاسب الذهب منذ بداية عام 2026 إلى نحو 785 جنيها للجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% في السوق المصري.
وأوضح أن الصعود المحلي جاء بالتزامن مع الارتفاع القوي في أسعار الذهب العالمية، إذ سجلت الأونصة ارتفاعا بنسبة 5.2% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مايو عند 4632 دولارا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 230 دولارا.
ومنذ بداية أغسطس، ارتفعت الأونصة العالمية بنسبة 13.8%، بينما بلغت مكاسبها منذ بداية عام 2026 نحو 6.5% بحسب واصف.
وشهدت الأسواق العالمية اختراق الذهب مستويات 4500 و4600 دولار للأونصة، بعد فترة من التداول داخل نطاق يتراوح بين 4300 و4400 دولار، وهو ما يعكس قوة الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت الشعبة أن تراجع الدولار الأميركي بنسبة 8% خلال الأسبوع، ليسجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر ونصف، عزز جاذبية الذهب كأحد أهم أصول التحوط، وساهم في دعم موجة الصعود الأخيرة.
على المستوى السوق المصري، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 1.3%، وهو ما شكل عاملا إضافيا لدعم أسعار الذهب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع السعر العالمي للأونصة.
وفي السياق نفسه، سجلت التدفقات الداخلة إلى أسواق الدين المصرية نحو 421.1 مليون دولار حتى الأربعاء، قبل أن تسجل الأسواق صافي خروج بقيمة 220.6 مليون دولار يوم الخميس.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، وهو ما يعزز أهمية الذهب كأداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية.
وعالميا، صوت 3 أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الأخير لصالح رفع أسعار الفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس، فيما تشير توقعات الأسواق حاليا إلى احتمال يبلغ 65% لتثبيت الفائدة الأميركية خلال اجتماع سبتمبر، مقابل 35% لاحتمال رفعها.
وتؤكد شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تطورات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بصورة رئيسية بحركة الأونصة العالمية، وتوجهات السياسة النقدية الأميركية، إلى جانب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ومستويات الطلب داخل السوق المحلي.
