أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله من أخبار بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، في إطار قرارات التضييق الاقتصادي المفروضة على إيران، لا يمتد تأثيره إلى القطاع المصرفي المصري أو إلى بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية يجريان اتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن تلك الإجراءات، بهدف متابعة الموقف وتوضيح مختلف جوانبه.
قصر الإجراءات على معاملات الدولار
وشدد البنك المركزي المصري على أن الإجراء محل التداول يقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بالعملة الأمريكية، الدولار، فقط، مؤكداً أن نطاق الإجراء لا يمتد إلى أي من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأوضح أن الإجراءات لا تؤثر على بنك مصر بجمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى، بما يؤكد محدودية نطاق الإجراءات وعدم ارتباطها بالعمليات المصرفية لبنك مصر داخل السوق المحلية.
تأكيد قوة القطاع المصرفي المصري
وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي المصري قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى سلامة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على مواصلة أداء دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات العملاء.
ويأتي توضيح البنك المركزي في أعقاب تداول تقارير وأخبار أثارت مخاوف بشأن تداعيات الإجراءات الأمريكية على بنك مصر والقطاع المصرفي المصري، ليؤكد البنك أن نطاق الإجراءات محل النقاش محدد بفرع بنك مصر في الإمارات وبمعاملاته مع المراسلين بالدولار الأمريكي، ولا يمثل إجراءً شاملاً ضد بنك مصر أو البنوك المصرية.
اتصالات مصرية – أمريكية لمتابعة الموقف
وتواصل الجهات المصرية المختصة، ممثلة في البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية، اتصالاتها مع الجانب الأمريكي لمتابعة الإجراءات وتطوراتها، بما يضمن وضوح الموقف وتحديد نطاق تطبيقها.
ويعكس البيان حرص السلطات المصرية على طمأنة الأسواق والعملاء بشأن استقرار الجهاز المصرفي، مع التأكيد على عدم وجود تأثير مباشر للإجراءات المشار إليها على البنوك العاملة داخل مصر.
