أكدّت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن اعتماد «وثيقة الميثاق بعد الفراق – عام الأسرة» يجسد حرص القيادة الحكيمة على ترسيخ استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، ويعكس نهج دولة الإمارات في تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المجتمعية، والحاضنة الأولى للأجيال، ومحوراً رئيسياً في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
وقالت : يمثل الميثاق إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة، ويؤكد أهمية تطوير أطر داعمة للأسرة في مختلف مراحلها، بما يواكب احتياجاتها ويحافظ على تماسكها، كما يجسد توجهاً استباقياً في التعامل مع التحديات الأسرية، من خلال تعزيز الوعي والمسؤولية، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على حماية الأبناء ودعم رفاههم.
وأضافت أن الميثاق يعكس تحولاً مهماً في التعامل مع مرحلة ما بعد الانفصال، من خلال ترسيخ مفهوم المسؤولية الوالدية المشتركة، وإبعاد الأبناء عن الخلافات، وتعزيز التعاون بين الوالدين في شؤون التربية والتعليم والرعاية، بما يسهم في الحد من الآثار التي قد تتركها النزاعات الأسرية على الأبناء، ويمنحهم بيئة أكثر استقراراً وقدرة على النمو المتوازن، مؤكدة أن هذه المبادرة تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة» في تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ الوعي بالمسؤولية المشتركة تجاه أفراد الأسرة.
وأشارت وزيرة الأسرة إلى أن دعم استقرار الأسرة وحماية الأبناء يتطلبان تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات الوطنية، وهو ما تعمل وزارة الأسرة على تعزيزه من خلال تطوير السياسات والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات الأسر، وترسخ ثقافة الحوار والتفاهم، وتدعم الوالدين في مختلف مراحل الحياة الأسرية، مؤكدة أن الوزارة ستواصل العمل على تعزيز منظومة وطنية متكاملة للأسرة، تسهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأبناء، وتدعم قدرتهم على بناء مستقبلهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة دولة الإمارات.
