في إطار الحرص على دعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية، شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الرابع عشر لمجلس محافظي البنوك المركزية الأعضاء في نظام الدفع والتسوية الإفريقي “PAPSS Governing Council”، الذي انعقد اليوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الصلة من بينها تطورات أعمال نظام الدفع والتسوية الإفريقي PAPSS، وسبل زيادة المشاركين فيه من بنوك مركزية وتجارية مع الحفاظ علي حوكمته من خلال تعزيز الرقابة الداخلية، والحد من مخاطر نظم الدفع العابرة للحدود.
وانضم السيد المحافظ إلى عضوية المجلس في يناير 2025، الذي يُعد السلطة الإشرافية والرقابية الأعلى لنظام الدفع والتسوية الإفريقي، ويضم في عضويته محافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية المشاركة( 15 عضوًا)، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات إقليمية، مثل الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية ومؤسسات أخرى.
وشهدت الفترة الماضية تعاونًا وثيقًا بين البنك المركزي المصري وممثلي نظام الـPAPSS لدراسة النظام وخصائصه الفنية والقانونية، بهدف وضع آلية عمل فعالة تسمح بمشاركة البنوك المصرية والقطاع المصرفي المصري في النظام. وفي هذا الإطار، أتم البنك المركزي المصري انضمامه إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي في نوفمبر 2024، باعتماد نموذج عمل أكثر مرونة يسمح بمشاركة البنوك المصرية فيه بشكل مباشر، مع القدرة على تمويل وتنفيذ معاملاتها الإقليمية عبر الحدود والمتبادلة مع البنوك المختلفة المشتركة في النظام، دون الحاجة إلى وكيل تسوية أو وسيط لتمويل المعاملات المتبادلة بالدولار الأمريكي.
ويعكف البنك المركزي المصري في الوقت الراهن على دراسة الآليات والخدمات الأخرى التي يقدمها نظام الدفع والتسوية الإقليمي الإفريقي، ومنها الربط مع منظومة PAPSS Card، ودراسة الفرص المتاحة من خلال خدمة PAPSS Marketplace، مع استمرار تقديم الدعم اللازم لتيسير مشاركة البنوك المصرية التي أبدت اهتمامًا بالاشتراك في النظام.
ونظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، أطلقه بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بهدف تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود، مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة. كما سيساعد النظام على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الدولية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة في نظام PAPSS.
