دعمًا لمسيرة البحث العلمي في مصر وإثراء المعرفة الاقتصادية

أعلن البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الإطلاق الرسمي لـ«دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» (The Oxford Handbook of the Egyptian Economy)، وذلك في إطار الشراكة الممتدة بين المؤسسات الثلاث لدعم البحث العلمي وإثراء المعرفة الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية في مصر.

واستضافت الجامعة الأمريكية بالقاهرة فاعلية الإطلاق الرسمي للدليل، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين وصنّاع السياسات والأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري والبنوك والقطاع المالي والمؤسسات الدولية.

وقد ساهم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بتقديم منحة لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بقيمة 200 ألف دولار أمريكي، موزعة بالتساوي بين البنكين، دعمًا لهذا المشروع البحثي المتخصص حول التنمية الاقتصادية والسياسات في مصر، والذي بدأ منذ عام 2022.

وفي كلمة ألقاها الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نيابةً عن الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أشاد بالمشروع وفكرته وأهميته الأكاديمية، وبالتعاون البنّاء الذي صاحب المشروع منذ بداياته، وما أتاحه من مساحة للنقاش والتعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة والخبرات.

واستعرض الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية الاقتصادية المصرية، رحلة إعداد «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، موضحًا أن فكرة المشروع بدأت من خلال مشاركته في أعمال الجمعية الاقتصادية الأمريكية وجمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، واطلاعه على أدلة اقتصادية صادرة عن دار نشر جامعة أكسفورد عن اقتصادات الصين والهند والبرازيل، وهو ما أثار التساؤل حول إمكانية وجود مرجع شامل مماثل للاقتصاد المصري.

ومن هذه الفكرة انطلقت فكرة المشروع بالتعاون مع دار نشر جامعة أكسفورد Oxford University Press، لتتطور إلى مشروع بحثي ضخم استند إلى جهود نحو 140 باحثًا ومراجعًا.

وأشار محيي الدين إلى أن المشروع ضم إسهامات أربعة أجيال من الاقتصاديين والباحثين، وأن تحليل بعض فصول الدليل يمتد إلى ما يتجاوز 50 عامًا من تطور الاقتصاد المصري، بما يسمح بقراءة التحولات الاقتصادية والسياسات في سياقها التاريخي والمؤسسي، بعيدًا عن اختزال تطور الاقتصاد المصري في حقبة سياسية معينة أو حكومة بعينها.

كما يتناول الدليل مجموعة واسعة من القضايا والمحاور، تشمل الاقتصاد السياسي لمصر المعاصرة، والديموجرافيا، والجغرافيا والموارد الطبيعية، والحوكمة والمؤسسات، والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحددات النمو الاقتصادي، وسياسات الاقتصاد الكلي، وسوق العمل، والتنمية القطاعية والصناعية، والأبعاد المكانية للتنمية، والفقر وتوزيع الدخل والطبقة الوسطى والسياسات الاجتماعية والرفاه، وعلاقة مصر بالاقتصاد العالمي، فضلًا عن الاتجاهات الكبرى وما يعترض الاقتصاد من مربكات وتحديات مستقبلية.

ومن جانبها، أوضحت دينا أبو طالب، رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن هذا المشروع يأتي في إطار دور البنك في مجال التنمية المجتمعية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسية التي يؤمن بها البنك، وتأكيدًا على دوره البارز في دعم التعليم والبحث العلمي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والمجالات الداعمة للتعليم، بالتعاون مع شركاء متخصصين من المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن هذا الدعم يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي تم توقيعه عام 2022، بما يعكس حرص البنكين على دعم التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يسهم في إثراء المعرفة الاقتصادية ودعم جهود التنمية في مصر.

وأوضحت أن المشروع يتضمن استكمال إعداد الكتاب الموسوعي «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري»، والذي يستعرض تطور الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية، من خلال مجموعة من الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يقدمها نخبة من كبار الاقتصاديين والباحثين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالاقتصاد المصري، ويستهدف استعراض أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، والعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل معها، من خلال تناول عدد من المجالات الحيوية في الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، تناولت خلال الفعالية الدكتورة رنا هندي، مدرس مساعد ومدير برامج الماجستير للسياسات العامة بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إسهام الجامعة الأمريكية بالقاهرة في تنسيق ودعم هذا المشروع البحثي الضخم، وما تطلبه من تعاون وتنسيق بين الباحثين والمؤسسات المشاركة على مدار مراحل إعداده.

كما أشارت إلى الدعم الذي قدمته الجهات والمؤسسات الشريكة والداعمة للمشروع، وفي مقدمتها بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة فورد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك فيصل الإسلامي المصري، مشيدة دور الجلسات الحوارية التي أوضحت تناول المشاركين الأبعاد المختلفة لهذا المشروع البحثي الضخم، وأهميته في إثراء النقاش الاقتصادي، ودعم البحث وصنع السياسات، والاستفادة من الخبرات والمعرفة المتراكمة في التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية للاقتصاد المصري.

وعقب الكلمات الافتتاحية، استعرض محررو الدليل الثلاثة، الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور مارسيلو جيوجالي، والدكتورة رشا رمضان، ما تناوله الكتاب عبر أجزائه ومحاوره المختلفة، وأبرز القضايا والتحولات التي يناقشها في قراءة الاقتصاد المصري ومسارات تطوره، وصولًا إلى التحديات والاتجاهات المستقبلية.