وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة رفيعة المستوى بمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» حول السياسات المبتكرة لتعزيز الاستثمار الدولي عقب كورونا
«المشاط»: تعزيز العلاقات الاستثمارية من خلال التعاون متعدد الأطراف يدعم نمو الاقتصاد العالمي
دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة تحقيق التنمية، ومراعاة المعايير البيئية في الاستثمارات الجديدة لدعم التعافي الأخضر، وتحفيز الاقتصاد العالمي في عصر ما بعد جائحة كورونا، مؤكدة أن الإصلاحات يجب أن تكون عملية مستمرة تتأقلم دائمًا مع المتغيرات المختلفة لتحمي الدول من الصدمات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة رفيعة المستوى بالنسخة الرابعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي يعقد بالمملكة العربية خلال يومي 27 و28 يناير الجاري، تحت شعار «النهضة الاقتصادية الجديدة»، بمشاركة أكثر من 140 مُتحدثًا من صانعي السياسات والقادة والمستثمرين في المنطقة والعالم بهدف وضع تصور للاقتصاد العالمي وسط جائحة كوفيد 19، حيث افتتح المؤتمر محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر الرميان.
وحملت الجلسة عنوان «كيفية تعزيز الاستثمار الدولي في عصر ما بعد جائحة كورونا؟»، بحضور وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ووزير الدولة لشؤون التجارة في المملكة المتحدة اللورد غيري غريمستون، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام “لموليس آند كومباني” إيريك كانتور، حيث ناقشت الجلسة تعزيز الاستثمار الدولي من خلال الشراكات والابتكار وتقوية سلاسل التوريد من خلال الابتكار وأدارتها فاطمة الضاوي مقدمة البرامج بقناة العربية، حيث تم بث الجلسة المؤتمر مباشرة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا دفعت العالم للعزلة في بداية العام الماضي، لكن سرعان ما تأقلمت دول العالم مع الجائحة وعززت التعاون متعدد الأطراف باستخدام الابتكار، وفي هذا الإطار قامت وزارة التعاون الدولي انطلاقًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نفذته مصر من مشروعات تنموية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، ساهم في تمكين الدولة من مكافحة صدمة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية، وتمكينها من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال 2020، رغم أن معظم الدول المحيطة حققت انكماشًا بسبب الآثار السلبية للوباء، وحازت مصر على إشادات المؤسسات الدولية في التقارير الصادرة خلال العام الماضي، مع توقعات باستمرار النمو الإيجابي والتعافي خلال العام الجاري.
وذكرت أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم العام الماضي، إلا أن وزارة التعاون الدولي استطاعت الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة منها المياه والطاقة الجديدة والصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تدعم هذه التمويلات تنفيذ كافة أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول للوصول إليها بحلول 2030، لافتة إلى أن الوزارة قامت بمطابقة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروع مع أهداف التنمية المستدامة لمعرفة ما تم تنفيذه وتحديد الأولويات المستقبلية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الرقمنة كانت إحدى الوسائل التي عملت من خلالها الحكومة المصرية على تجاوز جائحة كورونا حيث لم يكن من المتصور كيفية استكمال العام الدراسي والأعمال عن بعد، لافتة إلى أن تطبيق الرقمنة في الأعمال التجارية يحقق العديد من الفوائد من بينها خفض التكاليف والحفاظ على البيئة، موضحة أن أن المنصات الرقمية تعتبر إحدى أدوات تنشيط التجارة وتعمل على زيادتها بنسبة 1-2%، وأن دمج النهج الرقمي في التجارة يتطلب اتفاقيات واضحة تعزز السلامة والأمن السيبراني.
ودعت «المشاط»، إلى ضرورة تنفيذ مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي صدرت عن مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة المنتدي الاقتصادي العالمي، والتي تتضمن سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة، بمشاركة العديد من قادة المنطقة، بما يعزز رؤية إعادة تشكيل المجتمعات والاقتصاديات، مما يسمح بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
