نحو 500 من كبار التجار والمسؤولين في الهيئات الحكومية والمؤسسات المالية المصدرة للبطاقات يشاركون في النسخة الثالثة من “قمة Visa للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”
التجارة المتكاملة والتوازن بين التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية عاملان ضروريان لتقديم تجربة متميزة للعملاء خلال الواقع الجديد الذي فرضته استمرارية سلوكيات التسوق الناجمة عن الجائحة
نظمت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، نسختها الثالثة من “قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والتي تأتي تزامناً مع النمو القوي في قطاع التجارة الرقمية منذ بداية جائحة كوفيد-19. وشهدت القمة الافتراضية التي انعقدت تحت شعار “الازدهار في الواقع الجديد”، مشاركة العديد من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي مثل اقتصادية دبي ووزارة المالية في المملكة العربية السعودية؛ والمصارف المحلية مثل البنك التجاري القطري؛ والشركات مثل “نون” و”داراز” (مجموعة علي بابا) و”مجموعة أزاديا” وشركة Kidzapp ومزودي منصات المدفوعات، لاستكشاف فرص تعزيز الإقبال على التجارة الرقمية ومساعدة الشركات على الازدهار في الواقع الجديد.
وبينما كان قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يسجل نمواً سنوياً ملموساً يتراوح بين بين 15-20٪[1] قبل جائحة كوفيد-19، متفوقاً بذلك على المناطق الأخرى بفضل انتشار الهواتف الذكية ومعدلات استخدام الإنترنت، إلا أن تحول المستهلكين إلى التسوق الإلكتروني بين عشية وضحاها نتيجة للجائحة ساهم في دفع عجلة هذا النمو وأتاح للقطاع تحقيق تقدم رقمي يعادل ستة أعوام في غضون ستة أشهر فقط[2]. فوفقاً لدراسة نشرتها “اقتصادية دبي” بالتعاون مع “شرطة دبي” وشركة Visa، أصبح غالبية المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة (61%) يفضلون الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات أو المحافظ الرقمية بدلاً من الدفع عند الاستلام منذ بدء الجائحة[3].
وأظهرت دراسة مشابهة أجرتها “المدفوعات السعودية و”Visa، أن 62% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية اختاروا الدفع باستخدام البطاقات والمحافظ الرقمية عوضاً عن الدفع عند الاستلام[4]. وبدورها، كشفت دراسة أجراها “اتحاد مصارف الكويت” وVisa أن 51% من المستهلكين في دولة الكويت فضلوا استخدام البطاقات والمحافظ الإلكترونية بدلاً من الدفع عند الاستلام[5].
وتخللت القمة سلسلة من جلسات الحوار الاستشرافية والعروض التقديمية وجلسات الأسئلة والأجوبة مع الحضور، وفيها استعرض المشاركون توقعاتهم حول التوجهات المستقبلية للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع في تعافي الأعمال لحيويتها والنمو المستقبلي للاقتصادات الوطنية.
وسلّطت جلسات الحوار الضوء على البروز الواسع لمفهوم التجارة المتكاملة والتوازن الجوهري الذي ينبغي على تجار التجزئة تحقيقه بين نماذج التجارة الإلكترونية والتجارة التقليدية لتقديم التجربة المثلى لعملائهم.
فقد كشفت دراسة “العودة إلى الأعمال” من Visa أن 45٪ من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع في دولة الإمارات يعتزمون شراء أكثر من نصف مشترياتهم عبر الإنترنت، بينما يعتزم 34% التسوق في المتاجر أو عبر الطرق التقليدية[6].
واستعرض المشاركون في الجلسات تجاربهم حول منظومة التجارة المتكاملة التي يمكن للتجار تقديمها في إطار الخيارات التي يوفرونها مثل استلام المتسوقين لمشترياتهم خارج المتاجر وخيارات التوصيل اللاتلامسية البديلة.
وتشير التوقعات إلى أن المدفوعات في نقاط البيع ومنصات التمويل ستشهد تحولاً جذرياً بما يضمن ترسيخ خيارات الدفع الرقمي كخيار مفضل بين المستهلكين. أضف إلى ذلك أن استخدام المحافظ الرقمية يعد واحداً من التوجهات الصاعدة في عام 2021، حيث باتت الوسائط المختلفة توفر إمكانات هائلة للقطاعات التي غالباً ما كانت تعتمد على المعاملات الشخصية.
وقال مادور ميهرا، مدير مبيعات التجار والاستحواذ في Visa الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “هيمنت إجراءات الاستجابة المؤقتة للجائحة على الجزء الأكبر من عام 2020، لكن الإقبال المتزايد على التجارة الإلكترونية يعد واحداً من التوجهات التي ستدوم حتى بعد انقضائها.
فرواد التجارة الإلكترونية من التجار والمؤسسات المالية سيتصدرون المشهد في عام 2021 وسيكون بمقدورهم اغتنام الزخم الحالي ومواصلة استكشاف التقنيات والابتكارات الجديدة لدعم عملائهم. وعلى وجه الخصوص، تحظى الشركات الصغيرة اليوم بفرصة تعزيز حضورها الرقمي وتوسيع رقعة نشاطها ومبيعاتها لتضمن بذلك التعافي سريعاً من تداعيات الجائحة ولتحقق أيضاً نمواً مستقبلياً متميزاً عبر الاستثمار في التقنيات الرقمية الجديدة.
فقد أظهرت دراساتنا أن الشركات التي اعتمدت التجارة الإلكترونية في عام 2020 أو استثمرت في حلول المدفوعات الرقمية نجحت في الصمود أمام تداعيات الأزمة أفضل من غيرها. ومن هذا المنطلق، نعمل عن كثب مع الأطراف المعنية في القطاع ونسخّر خبرات Visa وحلولها الرقمية المبتكرة وتحليلاتها لمساعدتهم على فهم سلوكيات المستهلكين وتوقعاتهم.
وبالتعاون مع أبرز الخبراء، سنواصل أيضاً سعينا إلى تأسيس بيئة داعمة تتيح للشركات اغتنام فرص التجارة الجديدة وتطوير حلول تجارية توفر الحد الأدنى من التلامس”.
و قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “تجسد الثقة المتنامية بالمدفوعات الرقمية والشراء عبر الإنترنت عنصراً جوهرياً في التحول الذي شهدته سلوكيات المستهلكين في دبي على مدار الأشهر القليلة الماضية. وبينما لعبت جائحة كوفيد-19 دوراً كبيراً في هذا السياق، فقد برهن هذا التحول على أهميته كإحدى الفرص اللامتناهية والمبتكرة التي توقعتها دبي في مسيرة تحولها إلى مدينة ذكية.
فمنذ بدء تفشي الجائحة، بذلت ’اقتصادية دبي‘ قصارى جهدها لتشجيع المستهلكين على التسوق بأمان وتعزيز ثقتهم بعمليات الشراء، إضافة إلى حماية الشركات وتمكينها من البقاء على تواصل دائم مع عملائها. وفي واقع الأمر، سارعت جميع الأطراف المعنية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص محلياً وعالمياً إلى التعاون لتوفير حلول رقمية ناجحة ومتطورة لهذه الأزمة غير المسبوقة، مما ساهم في تسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
ونحن في ’اقتصادية دبي‘ سعداء بالتعاون مع شريكنا Visa لتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية كبديل تنافسي ومريح، ونتطلع قدماً للتعاون على ابتكار الحلول التي من شأنها تمكين دبي ومجتمع سكانها والمتسوقين من الازدهار في هذا الواقع الجديد”.
وقال يوسف الحرقان، مساعد وكيل الوزارة للأنظمة الوطنية – وزارة المالية في المملكة العربية السعودية: “خصصت حكومة المملكة جانباً كبيراً من الاستثمارات لمنظومة التجارة الرقمية على مدار السنوات العشرة الماضية، وقد برهنت هذه الاستثمارات على أهميتها وفائدتها خلال الجائحة.
فقد تمكنت الهيئات الحكومية من مواصلة عملها بسلاسة على صعيد سلاسل التوريد بفضل منصة ’اعتماد‘ التي أتاحت لها طرح طلبات المناقصات وتلقي العروض عبر الإنترنت. ومن شأن المقارنة بين معدلات الإنفاق والميزانيات المعتمدة أن توفر لنا مؤشراً واضحاً على نجاح الهيئات الحكومية في المملكة بتجاوز تداعيات الجائحة ومواصلة عملها لتحقيق مستهدفات ’رؤية السعودية 2030‘.
ومن وجهة نظري الشخصية، يجدر بنا النظر إلى الفرص المتاحة بدلاً من الوقوف عند التحديات، وأنا على ثقة بأن رؤية المملكة لعام 2030 تتيح لنا فرصة متميزة لاعتماد التقنيات على المستوى المحلي ودعم التحول إلى المجتمعات غير النقدية.
فقد اتخذت الحكومة كثيراً من الخطوات المجدية على مدار الأعوام الأربعة الماضية فيما يتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني لمجال التكنولوجيا المالية وأقصد بذلك ’الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية sandbox‘ الصادر عن ’البنك المركزي السعودي‘، ويجدر بالمستثمرين اغتنام هذه البيئة المتميزة”.
وقال كريم بيدس، مؤسس شركة Kidzapp: “لطالما شهدت المنطقة إقبالاً منخفضاً على تبني المدفوعات الرقمية، وقد لمسنا ذلك في تطبيق Kidzapp حيث كان أولياء الأمور يفضلون دفع تكاليف أنشطة الأطفال في الموقع عوضاً عن التطبيق رغم أنه يوفر التجربة ذاتها.
فقبل فترة الإغلاق، أظهر نحو 20 من عملائنا شيئاً من التردد في دفع تكاليف الأنشطة عبر الإنترنت أو التطبيق رغم مزايا الراحة والحسومات التي يوفرها ذلك. وقد لمسنا تحولاً في ذلك التوجه منذ الإغلاق، فقد اعتاد مزيد من أولياء الأمور على استخدام المدفوعات الرقمية التي أصبحت ضرورة أثناء تلك الفترة.
ورغم بعض التردد الذي ما زال واضحاً حتى اليوم، نقدر أن نحو 50٪ من العملاء الذين كانوا عادة من المترددين، أصبحوا الآن أكثر ارتياحاً لإجراء المعاملات الإلكترونية بانتظام، وربما مرتاحون بالكامل”.
وبدوره، قال ماركو إنكالكاتيرا، مدير التقنيات في “مدفوعات نون”: “تأسست منصة ’نون‘ بهدف دعم الناس والشركات في منطقة الشرق وتلبية احتياجاتهم.
وسرعان ما قمنا ببناء قدرات محلية متميزة في سوقنا وخدماتنا اللوجستية ومنصات المدفوعات، لنتحول بذلك إلى منظومة رقمية متكاملة من المنتجات والخدمات المطورة بالكامل للارتقاء بجودة الحياة اليومية لعملائنا وتمكين المنتجين من الوصول إلى جمهور أوسع والأدوات التي تتيح لأعمالهم تحقيق النجاح والازدهار. وخلال فترة الجائحة، اضطر الكثير من العملاء للتحول إلى أشكال الدفع الرقمية حفاظاً على مسافات التباعد الاجتماعي، ونحن في ’نون‘ فخورون بقدرتنا على توفير خدمة لاتلامسية بالكامل بدءاً من المدفوعات الإلكترونية إلى التوصيل المنزلي بمنتهى السرعة والكفاءة والأمان”.
واختتم محمد سجّاد بوجاني، نائب الرئيس للتجارة الإلكترونية والرقميات في “مجموعة أزاديا”: “سواء بالنظر إلى عملياتنا الداخلية أو على امتداد السوق، يبدو بوضوح أن الشركات التي امتلكت مزايا الرقميات والتجارة الإلكترونية والقنوات المتعددة كانت أكثر قدرة على الصمود في وجه الجائحة.
وبالتأكيد، لمست هذه الشركات ومنها ’أزاديا‘ سهولة أكبر في التوسع وتلبية واحتياجات عملائها خلال هذه الفترة العصيبة، فقد تحولت شرّكات عدة مثلنا إلى حلول ’البرمجيات كخدمة‘ للإسراع إلى تزويد العملاء بحلول التجارة الإلكترونية، وأعتقد أن السوق تزخر اليوم بالكثير من الحلول ومعظمها تقوم على نموذج ’البرمجيات كخدمة‘ القادر على توفير المرونة والكفاءة والنتائج بسرعة”.
