شدد رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة التزام شركات التأجير التمويلي والتخصيم بإخطار البنك المركزي ببيانات القروض التي تمنح للعملاء.
وأضاف محمد عمران في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يمكّن المركزي من إعداد بيان مجمع يهدف إلى إظهار الصورة الكاملة عن العملية الائتمانية في الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الهيئة، أن ذلك يساعد المركزي في الحد من المخاطر الائتمانية عبر توفير قاعدة بيانات عن العملاء الحاصلين على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمويلي وإتاحتها لهم للاطلاع عليها عند اتخاذ القرار النهائي سواء بمنح قروض أو تسهيلات للعملاء أو تجديدها أو زيادة القائم منها.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة ونائبة رضا عبدالمعطى، اليوم، مسؤولي شركات التأجير التمويلي والتخصيم في حضور نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة الاستعلام الائتماني؛ لاستيضاح ضوابط نظام تسجيل بيانات أرصدة التمويل التي تمنحها شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري لعملائها وإدخالها بالنظام المنشأ لدى البنك المركزي بموجب المادة (66) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وذكر عمران، أنه وفقاً لهذا البيان المجمع تتمكن الجهة المانحة للتمويل من البنوك بجانب شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم من الاطلاع على تلك البيانات قبل تقديم الائتمان أو زيادته أو تجديده أو تعديل شروطه وكذلك عند الاستعلام عن العميل.
