– متابعة أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية
– التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية
– مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث
– جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الامطار والسيول
– تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر
في اطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة ، عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الإجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد العاطى الاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الإحتياجات الحالية ، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة ، مشدداً على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المصارف.
كما وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها , بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما إستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع ، موجهاً بضرورة الإلتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف ، والإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.
والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبه بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022 ، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.
ووجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة حصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل ، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.
وفي اطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث ، استعرض الدكتور عبد العاطى الموقف التنفيذى الحالى لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، مؤكداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ , نظراً لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه , مع التأكيد على مواصلة الإجراءات التى تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فورى.
كما استعرض الدكتور عبد العاطى أيضا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول ، مشيراً الى أن وزارة الموارد المائية والرى إتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.
ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومى لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة ، وبما يحقق تطويع التطور التكنولوجي في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة ، ومردود ذلك الإيجابى على تطوير المنظومة المائية فى مصر.
كما تم إستعراض موقف المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر ، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة ، موضحاً أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حالياً بدراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفيه في الدلتا.
كما تم إستعراض المجهودات التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة فى مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى فى نطاق المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية فى مختلف المحافظات ، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضى المتداخلة مع مشروعات (توسعة الطريق الدائرى – إنشاء الطريق الدائرى الأوسطى – المحاور المقامة على نهر النيل بسمالوط ودراو وقوص ونقادة وديروط – مشروع التخطيط العمرانى برأس الحكمة بالساحل الشمالى – ……. وغيرها من المشروعات الكبرى).
وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، وكانت وزارة الموارد المائية والرى بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل” ، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.
وأشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات ، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة ، وقيام القطاع بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ، وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ، ودعماً للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما تم إستعراض التطبيقات المُعدة بمعرفة مهندسى مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط، لمتابعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب، وحصر الزمامات المحولة لنظم الرى الحديث، والتعديات الواقعة على نهر النيل، وموجودات المخازن وغيرها، الأمر الذى يُسهم فى تسهيل المتابعة بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.
وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل.