أعلنت شركة “إكويتاتيفا دبي المحدودة” (“إكويتاتيفا”)، التي تدير صندوق “الإمارات ريت” (CEIC) (“الإمارات ريت” أو “ريت”)، عن النتائج المالية لصندوق “الإمارات ريت”، اليوم، عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلةً نمواً ملحوظاً على أساس سنوي في الدخل من العقارات والأرباح التشغيلية والتدفقات النقدية من العمليات، إلى جانب مواصلة تعزيز الميزانية العمومية للصندوق.
أبرز النتائج المالية
• ارتفع إجمالي الدخل من العقارات بنسبة 12% ليصل إلى 66.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ59.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025.
• سجل صافي الدخل من العقارات نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 59.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ51.5 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025.
• انخفضت مصاريف الصندوق بنسبة 15% لتصل إلى 17.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ20.6 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2025.
• تراجعت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول إلى 19%، مقارنة بـ20% في الفترة المقابلة من عام 2025.
• انخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 2.6% ليصل إلى 16.8 مليون دولار أمريكي.
• تضاعفت التدفقات النقدية من العمليات تقريباً لتصل إلى 25.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ13.5 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة من عام 2025.
• سجلت القيمة الصافية للأصول مستوى قياسياً جديداً بلغ 955.1 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادل 2.99 دولار أمريكي للسهم الواحد، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2025.
• حافظ معدل إشغال المحفظة العقارية على مستواه المرتفع عند 95%.
• تم دفع توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في شهر سبتمبر 2026.
ويشكل ارتفاع إجمالي الدخل من العقارات بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 66.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ59.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025، وارتفاع صافي الدخل من العقارات بنسبة 16% ليصل إلى 59.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ51.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، انعكاساً لقوة المحفظة العقارية ومواصلة تطبيق ممارسات الإدارة الفعالة للأصول.
وسجل الربح التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 38% ليصل إلى 42.4 مليون دولار أمريكي، فيما تضاعفت التدفقات النقدية من العمليات تقريباً لتبلغ 25.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ13.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2025. ويُعزى هذا التحسن في الربحية إلى انخفاض مصاريف الصندوق بنسبة 15% لتصل إلى 17.5 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تراجع صافي تكلفة التمويل بنسبة 2.6% ليصل إلى 16.8 مليون دولار أمريكي.
وواصلت الميزانية العمومية للصندوق تعزيز متانتها، حيث انخفضت نسبة التمويل إلى قيمة الأصول إلى 19%، فيما سجلت القيمة الصافية للأصول مستوى قياسياً جديداً بلغ 955.1 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 2.99 دولار أمريكي للسهم الواحد، محققةً زيادة بنسبة 8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025. وحافظ معدل إشغال المحفظة العقارية على مستواه المرتفع عند 95%، بما يعكس استمرار الطلب على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي.
وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا»: “تعكس هذه النتائج قوة محفظتنا العقارية والتقدم الذي نحرزه في تحسين الأداء التشغيلي، إلى جانب المزايا التي يوفرها نهجنا المنضبط في الإدارة المالية. كما أن الارتفاع الذي يقارب الضعف في التدفقات النقدية من العمليات، بالتزامن مع تسجيل مستوى قياسي جديد للقيمة الصافية للأصول وانخفاض نسبة التمويل، يوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة من استراتيجيتنا”.
وأضاف: “ينصب تركيزنا على مواصلة تعظيم أداء أصولنا الحالية وقيمتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على المرونة المالية اللازمة لاقتناص فرص النمو المناسبة. وسنواصل البناء على مبادراتنا الاستراتيجية والتشغيلية الرئيسية، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا”.
وفي إطار التزامه المتواصل بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، قام صندوق «الإمارات ريت» بدفع توزيعات الأرباح المرحلية ربع السنوية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في سبتمبر 2026، وذلك في سياق نهجه الرامي إلى توفير توزيعات منتظمة للمستثمرين.
ويستند أداء صندوق «الإمارات ريت» إلى مجموعة من العوامل، تشمل تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وتحسين الأداء التشغيلي، واتباع نهج منضبط في الإدارة المالية. وقد ارتفعت القيمة الصافية للأصول للسهم الواحد إلى 1.9 ضعف مستواها المسجل في نهاية عام 2019، متفوقةً بذلك على أداء صناديق الاستثمار العقاري الأخرى المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتوفر عنها بيانات قابلة للمقارنة. كما ارتفع معدل إشغال المحفظة العقارية من 69% في نهاية عام 2020 إلى 95% حالياً.
وخلال الفترة نفسها من عام 2019 إلى اليوم، نجح الصندوق في خفض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول من 62% إلى 19%، ما أسهم في تعزيز ميزانيته العمومية وتوفير هامش مالي واسع يتيح له الاستفادة من فرص النمو المدروسة والانتقائية.







