شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، فى فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه والصرف الصحى وتحلية المياه»، والذى تنظمه شركة شنايدر إلكتريك، بحضور السيد/ سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى، والسيدة المهندسة/ منى سمير، نائب رئيس الشركة للشؤون الحكومية بمصر وشمال أفريقيا والمشرق العربى.
وفى كلمته خلال الفعالية .. استعرض الدكتور سويلم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، والتي تتمثل في محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، موضحا أن الوزارة تعمل على مواجهة هذه التحديات من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل معالجة وتحلية المياه، والإدارة الذكية للمياه، والتحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية المائية والتوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجال المياه، ورفع الوعي المائي، وتنمية الموارد البشرية، وضبط ومراقبة نهر النيل، وحوكمة إدارة المياه.
وأشار سيادته إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتي تستهدف إضافة ٤.٨ مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة من خلال محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة إلى دراسة توظيف تقنيات التحلية باستخدام الطاقة المتجددة للإنتاج الكثيف للغذاء، من خلال نموذج متكامل يجمع بين إنتاج المحاصيل الزراعية والاستزراع السمكي والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في إنتاج الطحالب واستخلاص المعادن ذات القيمة الاقتصادية.
كما استعرض الدكتور سويلم جهود الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية بشمال الدلتا، وما ينتج عنه من تآكل الشواطئ والغمر بمياه البحر وتملح الأراضي الزراعية وتضرر منشآت البنية التحتية، مشيرًا إلى المشروعات التي تنفذها الوزارة لحماية الشواطئ باستخدام المنشآت الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة، مستعرضًا نماذج لهذه المشروعات بمحافظات الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ، ونتائج الدراسات الخاصة بتأثير أعمال الحماية في الحد من مخاطر الغمر الساحلي بمحافظة دمياط حتى عام ٢١٠٠.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التعامل مع المخاطر غير المرئية الناتجة عن تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بالمناطق الساحلية، والتي قد تمتد تأثيراتها إلى مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمزارع السمكية والمناطق السكنية ومنشآت البنية التحتية، مستعرضًا نتائج الدراسات والنماذج الرياضية والقياسات الحقلية وصور الأقمار الصناعية المستخدمة في تقييم هذه الظاهرة ودراسة سيناريوهاتها المستقبلية، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات البحثية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة لدعم تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية.
واستعرض الدكتور سويلم تجربة تطوير منظومة إدارة ترعة الإسماعيلية باعتبارها أحد النماذج التطبيقية للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، والتي تشمل تنفيذ أعمال تأهيل الترعة، وإعداد توأم رقمي لها باستخدام الطائرات المسيرة، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، واستخدام الكاميرات في قياس التصرفات المائية، بما يسهم في تطوير أساليب تشغيل وإدارة المنشآت المائية، ورفع كفاءة توزيع المياه ودعم اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات والتكنولوجيات الحديثة.







