تفتح التطورات الأخيرة في تعامل عدد من الدول العربية مع منصة «روبلوكس» الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن مستقبل وجودها في المنطقة، وإمكانية إعادة النظر في قرارات حجبها، خاصة في مصر، بعدما انتقلت الشركة من مرحلة الدفاع عن نموذج عملها إلى تقديم إجراءات تتعلق بحماية الأطفال وضبط المحتوى، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات وبرامج تدريب المطورين.
وتأتي هذه التساؤلات في ضوء مسارين مختلفين شهدتهما المنصة مؤخرًا؛ أولهما في السعودية، التي اتجهت إلى استقطاب استثمارات الشركة وتأسيس مقر إقليمي لها في الرياض، والثاني في الجزائر، التي أعادت إتاحة المنصة بعد فترة من الحجب، بالتزامن مع التوجه نحو إطلاق شراكة تستهدف تأهيل المطورين المحليين وصقل مهاراتهم في صناعة الألعاب الإلكترونية.
ولا تعني هذه التحولات بالضرورة تخلي الدولتين عن مخاوفهما السابقة بشأن سلامة الأطفال والمحتوى الرقمي، وإنما تعكس توجهًا نحو البحث عن صيغة تجمع بين الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتعليمية للمنصة، وفرض ضوابط على أدوات التواصل والمحتوى وآليات حماية المستخدمين.
ومن هنا، لم يعد السؤال مقتصرًا على السماح باستخدام «روبلوكس» أو حجبها، بل امتد إلى إمكانية تنظيم نشاطها بما يحقق الاستفادة من اقتصاد الألعاب الرقمية، دون التراجع عن متطلبات السلامة الرقمية وحماية الأطفال.
السعودية والجزائر.. استثمارات وفرص للمطورين تحت مظلة الضوابط
في 26 أغسطس 2026، أعلنت شركة «روبلوكس» اختيار العاصمة السعودية الرياض لافتتاح مقر إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، في خطوة تتماشى مع توجه المملكة لتنمية الاقتصاد الرقمي وصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن مستهدفات رؤية 2030.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على تأسيس وجود إداري للشركة في المنطقة، بل تمتد إلى دعم المبدعين وصانعي المحتوى ومطوري الألعاب، خاصة في ظل النمو الذي يشهده اقتصاد المنصة عالميًا.
ووفقًا لما نشرته بعض الصحف، تجاوزت أرباح صانعي المحتوى على منصة «روبلوكس» عالميًا 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت أرباح صانعي المحتوى السعوديين عبر المنصة نموًا بنسبة 59% على أساس سنوي.
وامتد التعاون السعودي إلى القطاع التعليمي، من خلال شراكة مع مجموعة «سافي للألعاب»، استهدفت توظيف المنصة في تنمية مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إلى جانب دعم استوديوهات تطوير الألعاب.
وشهدت النسخة الأولى من مسابقة «التعلم عبر اللعب» مشاركة أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية، قدموا أفكارًا لتصميم ألعاب إلكترونية، جرى تحويل أفضل 10 أفكار منها إلى تجارب فعلية.
ورغم هذا التوسع الاستثماري والتعليمي، لم يكن الحضور السعودي للمنصة بمنأى عن الضوابط التنظيمية، إذ سبق أن اتخذت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إجراءات رقابية شملت تعطيل المحادثات النصية والصوتية، وحجب ألعاب أخرى ضمن فئة ألعاب التجمعات الاجتماعية، لحين تطوير أدوات أكثر فاعلية للإشراف على المحتوى العربي.
ويعكس ذلك توجهًا للفصل بين إتاحة الفرص التعليمية والإبداعية التي توفرها المنصة، وبين السماح بجميع خصائص التواصل دون قيود، بما يضع حماية المستخدمين ضمن محددات استمرار النشاط.
أما في الجزائر، فقد اتخذت التطورات مسارًا مختلفًا، بعدما عادت إمكانية الوصول إلى «روبلوكس» في أكتوبر 2026، عقب قرار تقييدها في سبتمبر 2025، بالتزامن مع إعلان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن اتفاق مبدئي للشراكة مع الشركة.
وتستهدف الشراكة إطلاق برنامج تدريبي يساعد المطورين الجزائريين على اكتساب المهارات اللازمة لتصميم الألعاب الإلكترونية وتطويرها، ويفتح أمامهم فرص الوصول إلى الأسواق الدولية، سواء من خلال العمل المستقل أو تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
لكن إعادة إتاحة المنصة لم تشمل إعادة تشغيل خاصية المحادثات، إذ ظلت أدوات الدردشة معطلة لجميع المستخدمين، في انتظار استكمال تطوير أنظمة الإشراف على المحتوى باللغة العربية، وتوفير الضمانات التقنية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب تعزيز أدوات التحقق من العمر والرقابة الأبوية.
وتكشف هذه الخطوة عن إمكانية إعادة تقييم قرارات الحجب عندما تتوافر شروط تشغيل أكثر انضباطًا، تسمح بالاستفادة من الفرص الاقتصادية والتعليمية للمنصة، مع الإبقاء على إجراءات الحماية التي دفعت إلى تقييدها في السابق.
هل تصبح التجربتان نموذجًا لإعادة تقييم موقف «روبلوكس» في مصر؟
تطرح التطورات السعودية والجزائرية تساؤلات بشأن مستقبل تعامل الأسواق العربية مع «روبلوكس»، خاصة أن التجربتين تكشفان عن إمكانية الجمع بين تنظيم المنصة والاستفادة من أنشطتها الاقتصادية والتعليمية، بدلًا من الاعتماد على الحجب الشامل باعتباره الخيار الوحيد.
وتكتسب هذه التجارب أهمية خاصة في ظل ما تتيحه صناعة الألعاب الرقمية من فرص أمام الشباب، سواء في تصميم الألعاب وتطويرها أو إنتاج المحتوى الرقمي والوصول إلى الأسواق الدولية، فضلًا عن العوائد الاقتصادية المحتملة التي يمكن أن تحققها هذه الأنشطة.
وفي الحالة المصرية، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الاستفادة من هذه التحولات الإقليمية في إعادة تقييم التعامل مع المنصة، من خلال صياغة إطار تنظيمي يوازن بين حماية الأطفال ومراقبة المحتوى والتواصل الإلكتروني، وبين تشجيع الابتكار وفتح المجال أمام المطورين المصريين للمشاركة في اقتصاد الألعاب الرقمية.
لكن الاستفادة من التجربتين لا تعني بالضرورة تكرار النموذج السعودي أو الجزائري بحذافيره، إذ تظل أي خطوة محتملة مرتبطة بتقييم المخاطر، ومدى كفاءة أدوات الرقابة الأبوية والتحقق من العمر والإشراف على المحتوى باللغة العربية.
وبين التوسع الاستثماري في السعودية وعودة الإتاحة في الجزائر، تبدو قضية «روبلوكس» أكبر من مجرد لعبة إلكترونية محجوبة أو متاحة؛ فهي ترتبط بمستقبل تنظيم منصات الألعاب الاجتماعية، وقدرة الدول على تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين والاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.







