تعانى المحروسة من أنظمة متعددة فى إيجارات المساكن ولعل مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تنفرد بجمع هذه الأنظمة معاً وعلى سبيل المثال لدينا شقة “إيجار مفروش” أو شقة “إيجار فاضي” شقة إيجار قديم وشقة إيجار جديد (قانون 4 لسنة 1996) وشقة إيجار جديد بتعديل 201 لسنة 2005 (صدق أو لاتصدق) كل هذه الأنظمة ينظمها قواعد وقوانين ولوائح وطبعاً الفارق عظيم وعظيم جداً بين نظام وأخر “فالإيجار القديم مهزلة إنسانية” لا يمكن قبولها بأى شكل من الأشكال إلا أن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يمكن أن يكون حلاً سحرياً لهذه المعضلة ولكن هذا يتطلب جهداً حكومياً ، وشعبياً ومن منظمات المجتمع المدنى لكى تنهى عصر من الظلم الإجتماعى بدأ مع تخفيض الإيجارات منذ عام 1920 وتوالت القرارات فى الخمسينييات والستينييات حتى وصلت إلى قتل أى إنسان يفكر فى بناء عمارة للسكنى أو حتى يفكر فى إنشاء عمارة ليسكن فيها هو نفسه قتلنا فئة فى المجتمع كانت تسمى (من ذوى الأملاك) وكانت هذه الفئة هى الحل السحرى للقضاء على أية صعوبات فى إيجاد شقة للإيجار ولعل هذا القانون وقد شاركت فى إعداده ضمن مجموعة طيبة من نخب مثقفة مصرية إلا أن الحكومة لم تجرؤ على تقديمه أو قبوله فهى حكومة مش(عايزة وجع دماغ) كفاية اللى هى فيه !!
ولكن حكومة سابقة كانت قد أخذت جرعة شجاعة وتقدمت بقانون لا يقل أهمية عن هذا القانون المنتظر وهو قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأراضى الزراعية !!
ورغم ما صاحب هذا القانون من زوبعة ومن صدامات في الأرياف ومن إعتراض لمغتصبي الأراضي من أصحابها نتيجة قانون باطل سابق دعم التأجير وأعطاه سلطة ( الزواج الكاثوليكى ) دون منفعة متبادلة فسقط فى مضمونه العقد ولكن ظل الظلم باقياً وظل الاغتصاب قائم حتى جاء ( قانون التحرير للعلاقة ) وقاده الدكتور يوسف والي بإقتدار واليوم نحن فى سلام اجتماعي وعدل ينطبق على حالات الإيجارات الزراعية فهناك عرض وهناك طلب يحدد من خلاله السعر الايجاري والكل في سلام …( مالك ومستأجر ) (عقبالنا يارب ) !!
لكن السكن شييء أخر كما كان يقول ( الدكتور/يوسف بطرس غالى ) وزير المالية الأسبق ، السكن يمس الاقامة للناس وهذا سيسبب قلق شديد فى المجتمع وفلسفته ، أترك المشكلة حتى تحل مع الزمن وهنا مثل شعبي حينما سألوا جحا عن كيفية تنفيذه لأوامر السلطان بأن يدرب الحمار على الكلام فرد جحا قائلاً بعد عام أو أكثر ( سيموت الحمار أو أنا أو السلطان ) وستنتهي القضية !! لكن ما ينطبق على “جحا وحكاياته ” لا يمكن الأخذ بها في مصالح المواطنين وقضاياهم والظلم الواقع على فئة من فئات المجتمع واجب وطني وسياسي وإداري على الدولة أن ترفع هذا الظلم عن هذه الفئة ولعل قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر هو من القوانين الملحة في أجندة الدولة اليوم ومجلس النواب بعد صدور حكم تاريخى للمحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن فى شهر مايو 2018 ونأتي لنظام الإيجار الجديد وهو ما يسمى بالإيجار الجديد فرغم أنه للمساكن التي تم بناؤها بعد شهر إبريل عام 1996 إلا أن المؤجر يجد صعوبة شديدة فى إخلاء المستأجر حيث يخضع للقضاء و المحاكم وهنا كان تدخل بتعديل تشريعي من وزير الإسكان الاسبق “أحمد المغربي ” بأن توثيق عقد الإيجار بين الطرفين عند بداية التعاقد ، ينقل هذا المستند الى مستوى تنفيذي لبنوده ، أى إنهاء العقد فور انتهائه دون احتياج للجوء الى المحاكم ونفسها الطويل !! ويعتبر العقد وثيقة تنفيذية أمام الدولة!!
