أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام، ما أثير مؤخراً بشأن مشروع تطوير فندق شبرد المملوك لشركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الحالة المتردية للفندق أدت إلى تخفيض نجوميته إلى 4 نجوم، ثم إغلاقه في عام 2014، وتمثل ذلك في تهالك كافة العناصر الإنشائية من أعمدة وكمرات وأسقف المبنى، وانتهاء العمر الافتراضي لكافة الأنظمة والمرافق، وعدم تزويد الفندق بأجهزة الحماية والسلامة.
وذكرت أن الشركة إيجوث قامت بتنفيذ أعمال تطوير وإصلاح وترميم ومعالجات إنشائية للهيكل الخرساني للمبنى بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه تقريباً، والتي انتهت في نهاية عام 2019.
وأشارت إلى أنه نظراً لارتفاع التكاليف المقدرة لاستكمال أعمال التطوير، والتي تتضمن أيضاً إنشاء جراج مكون من 4 طوابق أسفل الفندق يعلوه حمام سباحة، وإضافة عدد 56 غرفة فندقية، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.4 مليار جنيه، وعدم قدرة شركة إيجوث على ضخ هذا المبلغ أو تحمل أعباء الاقتراض وسداد الأقساط وفوائدها في ظل وجود مشاريع التطوير الأخرى التي تتم بالفعل في فنادق الشركة، وفي مقدمتها تطوير قصر فندق مينا هاوس الهرم -والذي سيتم افتتاحه مع المتحف المصري الكبير- وحتى لا يظل الفندق مغلقاً، فقد رأت الشركة أن يتم طرح الفندق على المستثمرين للمشاركة في التطوير.
وتابعت أنه تم طرح الفندق للمشاركة في التطوير 3 مرات، وجاءت العروض المقدمة بأقل من قيمة التقييم، وفي الطرح الأخير تم الإسناد لمجموعة الشريف القابضة السعودية صاحبة أفضل العروض، وتم توقيع عقد يلتزم فيه المستثمر بتمويل كافة أعمال التطوير والتأثيث اللازمة للفندق ورفع مستوى نجوميته إلى 5 نجوم وفقاً لاشتراطات وزارة السياحة، وذلك في مقابل توزيع صافي أرباح الفندق بعد خصم حصة شركة الإدارة “ماندرين أورينتال” صاحبة العرض الأفضل بين شركات الإدارة المتقدمة بين شركة إيجوث والمستثمر وذلك لمدة العقد 35 عاماً، وتم احتسابها وفقاً للدراسات الاقتصادية التي تمت في هذا الشأن ورد المستثمر للإنفاق الاستثماري بعد 17 عاماً من بداية التشغيل بالقيمة الحالية.
ولفت إلى أنه ووفقاً لعقد المشاركة، فإن مسؤولية تدبير التمويل تقع على عاتق المستثمر، ولا يوجد ما يمنع المستثمر من الحصول على اقتراض لتوفير التمويل المطلوب دون أدنى مسؤولية على شركة إيجوث، فالشركة غير مسئولة عن سداد القرض أو عوائده أو رهن أو ضمان لأصول وموجودات الفندق.
يشار إلى أن شركة إيجوث لم تكن تستطيع الحصول على قرض للتطوير بنفسها لعدم قدرتها على توفير السيولة اللازمة والتي تقدر بنسبة 25% من قيمة التطوير المطلوب، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وما تتعرض له كافة الأنشطة السياحية والفندقية من خسائر جراء الجائحة، لذا فإن قرار المشاركة والاستعانة بمستثمر كان هو القرار المناسب والأفضل في ظل عدم توافر السيولة المالية للشركة، خاصة وأن البديل هو استمرار إغلاق الفندق.
كما أن الاتفاق المشار إليه قد مكّن الشركة من الاتفاق على الإنهاء الودى مع شركة الإدارة “روكوفورتي” وإنهاء القضايا التحكيمية، حيث قام المستثمر بالفعل بسداد مبلغ 2 مليون دولار (الدفعة الأولى) وقدم شيكاً بمبلغ 2 مليون دولار والتي تمثل باقي قيمة مبلغ التسوية.
كما قام بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المسؤولة التي تم الاتفاق عليها مع الشركة القابضة وشركة إيجوث لإدارة المشروع وإعداد التصميمات والرسومات التنفيذية والتصميم الداخلي تمهيداً للتنفيذ فور صدور التراخيص اللازمة، فضلاً عن التزام المستثمر بتسليم الفندق لشركة إيجوث في نهاية العقد وبحالة جيدة وفقًا لخطة الإحلال والتجديد المستمرة طوال مدة العقد.
