أعلنت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاعي التجارة والصناعة بهدف قياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية ومواكبتها للمتغيرات المحلية والدولية مشيرةً في هذا الإطار الى الدور الرئيسي والمحوري الذي تلعبه لجنة الصناعة بمجلس النواب للمساهمة في سن التشريعات الداعمة للصناعة الوطنية وكذا المشاركة في وضع استراتيجية وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي نظمتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود والتي استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لرؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة ان زيادة الصادرات الصناعية تمثل هدف رئيسى ضمن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية ، مؤكدة حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنتجات المصنعة محليا وزيادة قيمتها المضافة لزيادة قدراتها على المنافسة فى السوقين المحلى والخارجى .
وأشارت جامع الى انالوزارة تعمل بمنهجية واضحة في تحليل هيكل الواردات لتحديد السلع المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا وكذا السعي لجذب استثمارات اجنبية في الصناعات التي يتطلب تصنيعها تكنولوجيات متقدمة ، لافتةً في هذا الإطار الى ان الوزارة انتهت من اعداد قائمة تتضمن ٢٢٦ بند جمركى لمنتجات يتم استيرادها من الخارج ، وهناك فرص لتصنيعها محليا خاصة فى ظل توافر المواد الخام وكافة المقومات اللازمة لتصنيعها .
وفى هذا الاطار لفتت الوزيرة الى انه تم ربط انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتى يصل عددها الى ١٣ مجمع فى ١٢ محافظة بانشطة محددة ترتبط ارتباط وثيق بتوجه الوزارة نحو احلال الواردات بمنتجات محلية الصنع .
واشارت جامع الى ان هناك تنسيق وتعاون على أعلى مستوى مع كافة الجهات والوزارات المعنية لاحداث تكامل في أدوار كافة الجهات بما يخلق مناخ مواتى للمستثمرين لبدء مشروعات جديدة تسهم في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى .
وحول اهمية وجود سياسة صناعية تحدد جدوى المشروعات ومدى احتياج السوق المحلى لها اوضحت وزيرة التجارة والصناعة ان قانون التراخيص الصناعية يتضمن مادة تنص على عدم منح رخصة صناعية للسلع الاستراتيجية دون وجود دراسة تؤكد وجود فجوه في انتاج هذه السلعة لمنح الرخصة ، وهو الامر الذى يضمن نجاح تلك المشروعات وقدرتها على المنافسة .
