احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باليوم العالمي للحياة البرية، بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتوافق الاحتفال هذا العام مع مرور 130 عاما على افتتاح الحديقة للجمهور.
ونيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي افتتح المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فعاليات الاحتفال
وبحضور الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان والحياه البرية وبعض قيادات وزارتي الزراعة والبيئة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن
وأكد الصياد خلال الكلمة التي القاها نيابة عن الوزير، أن حماية الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات والحيوانات هو ضمان أن تكون الطبيعة موجودة للأجيال القادمة وإدراك مدى أهميتها بالنسبة للبشر، لافتا الى ان حماية الحياة البرية تعد إحدى الممارسات متزايدة الأهمية بسبب الآثار السلبية لسلوك الإنسان.
واوضح ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، انشأت أول جهاز لحماية الحياة البرية عام 1978، فضلا عن انشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتأسيس أول إدارة للحفاظ على الحياة البرية في الثمانينات من القرن الماضي والتي تولت تنفيذ كافة القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الأنواع البرية وكذلك الاتفاقات البيئية وعلى رأسها، إتفاقية “سايتس” والخاصة بتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض والتي من أهميتها حدد يوم الثالث من مارس من كل عام تاريخ للأحتفال بتوقيعها ليكون يوماً عالمياً للحياة البرية.
وتابع انه خلال العقدين الأخيرين تحققت العديد من الانجازات في مجال الحفاظ على الحياة البرية في مصر على المستويين البحثي والتطبيقي والمتمثلة في إنشاء العديد من مراكز تربية وإكثار الأنواع المحلية المهددة بالانقراض من الثدييات والطيور والزواحف والتي تأتي عوائد تصديرها بالآف الدولارات والتي تصب في العائد القومي.
واشار الى ان مصر وصلت لمكانة دولية في هذا المجال حيث تم وضعها في القائمة A لاتفاقية سايتس والتي تشمل الدول التي تطبق تشريعات قوية ونافذة لحماية الأنواع البرية.
واوضخ نائب الوزير أن مكافحة جرائم الحياة البرية تعد من أهم وسائل حماية الأنواع الحيوانية وكذلك الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض الجديدة التي قد تنتقل من الحيوانات البرية، لافتا الى ان اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض، واحدة من أقوى الأدوات في العالم للحفاظ على الحياة البرية من خلال تنظيم التجارة الدولية في هذه الأنواع، وذلك مع تزايد التهديدات التي تواجه الحياة البرية مثل: فقدان الموطن، تغير المناخ، المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة، الصيد غير المنظم والصيد غير القانوني، فضلا عن الظواهر الطبيعية، والتلوث، والإفراط في استغلال الموارد.
واشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 اعتمدت هدفين رئيسيين من بين الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للدول من أجل وقف فقدان التنوع البيولوجي وإدارة النظم الإيكولوجية على نحو مستدام وحمايتها من التلوث، وتعزيز الحفاظ على الموارد القائمة على البحار والمحيطات وترشيد استخدامها، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحماية الحياة البرية والبيئة من أجل نشر الوعي البيئي وتحقيق غايات التنمية المستدامة المنشودة.
وفي كلمته قال الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزيه لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، ان وزارة الزراعة حرصت على السيطرة واحكام الرقابه على الاتجار غير المشروع فى الانواع البريه حيث يعتبر الاتجار فى الانواع البريه من اقدم صور الاتجار على مر العصور واصبحت مصر من الدول المؤثرة فى تنفيذ بنود الاتفاقيه والتى دائما تنال استحسان وشكر من مؤتمر الاطراف بجنيف.
ومن جهتها استعرضت الدكتورة ماجدة شكري مدير عام ادارة الحفاظ على الحياة البرية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لها، في الحفاظ على الحياه البرية، والدور الذي تلعبه الحياه البرية في الاقتصاد المصري.
