ألزمت الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد صغار التجار العاملين بنظام المنطقة الحرة، بتحديث بيانات البطاقات الاستيرادية، تشمل « نوع النشاط والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية والرقم القومي.
ويأتى إلزام صغار التجار بتحديث بياناتهم يأتى فى إطار الإجراءات التنظيمية لضبط منظومة صرف الحصص لمستحقيها الفعليين البالغ عددهم 55 ألف تاجر.
ويجرى العرف فى محافظة بورسعيد وبعلم الجهات التنفيذية، قيام التجار، ببيع الحصص، لكبار المستوردين، الذين يقومون فيما بعد بتخليص بضائع مستوردة أخرى ليست ضمن« الحصة»، من خلال بطاقات صغار التجار، وحصولهم على فوائد ليست من حقهم، ويتقاضى صاحب الحصة مبلغ مالى بسيط مقابل بيع الحصة وينتهى دوره بمجرد التوقيع داخل الدائرة الجمركية.
تسببت عمليات بيع الحصص لصالح كبار المستوردين دون علم أصحابها، أو قيامهم بالإفراج الجمركى عن بضائعهم بحدوث مخالفات تهرب جمركى فى وزن البضائع والرسوم الجمركية، الأمر الذى دعا مصلحة الجمارك إلى ضبط عدة مخالفات فى 1400 بيان جمركي، وتحريكها دعوى جنائية ضد أصحابها.
وكانت وزارة المالية قد شكلت لجنة برئاسة رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس غرفة بورسعيد ونواب المحافظة، لبحث سبل الخروج من الأزمة التى لحقت بتجار بورسعيد بعد صدور عدة أحكام قضائية بالسجن والغرامة ضد 216 تاجرًا من أصحاب الحصص الاستيرادية تتعلق بالتهرب الجمركي، وتلاعب فى وزن حاويات البضائع الواردة لبورسعيد، واستخدام رسم المنطقة الحرة.
