في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة أعمال التقييم في مصر؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.
جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، تستند فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتناسب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.
وتتكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري -التي أعلنت الهيئة منذ أيام عن إصدارها- لتعزيز جودة وشمول أعمال التقييم ودعم جميع الأنشطة المرتبطة، في مناخ يتسم بأعلى مستويات الشفافية والإفصاح.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يضمن دعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.
وأضاف رئيس الهيئة أن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في هذا النشاط عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.
تستند معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إلى اعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها خلال فترات زمنية طويلة.
وتتضمن هذه المعايير قواعد وعوامل متعددة لتقييم تلك الأصول وتعرض أمثلة لها يمكن أخذها في الاعتبار مثل: العوامل المتعلقة بالأصل ذاته كمواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، وكذلك العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة والتأثير على الأصل، والعوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية كالربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه بشكل آخر، والعوامل المرتبطة بالصيانة كالعمر الافتراضي والحالة الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.
وتًتبع لتقييم تلك الأصول الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري: أسلوب السوق (البيوع المقارنة أو المثيلة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل له).
وتيسيرًا على المقيّمين وباقي أطراف السوق؛ تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس عملية التوثيق ونتائج المعاينة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى توافق تلك المعايير مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، وتوافقها كذلك مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.
وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لازدهار الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، إذ تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، الأمر الذي يساعد على توحيد الممارسات المهنية والانطلاق نحو المستقبل من قاعدة قوامها الشفافية والحوكمة، اتساقًا مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها وبين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
جدير بالذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
