ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها.
ويهدف المجلس الأعلى للتصدير إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة انتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها.
ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية، كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات.
كما أن للمجلس الأعلى للتصدير استعراض الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، كما أن للمجلس العمل على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية بعض المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان مع بدء العام المالي المقبل، وذلك بما يسهم في سرعة إجراء عمليات التطوير اللازمة وتهيئة تلك المستشفيات للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ربطها بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
– في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن رفع جاهزية مدينة شرم الشيخ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين، استعرض مجلس الوزراء عددا من المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ، والتي من بينها مشروعات تطوير كل من منطقة خليج نعمة وتحويلها إلى مركز سياحي متطور، وتطوير شارع الملك عبد الله، إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة، ومنظومة الكاميرات الأمنية، وغيرها من المشروعات، وتمت الموافقة خلال الاجتماع، علي آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي تم طرح
