حصل البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – على شهادة ختم المساواة بين الجنسين (EGES) كأول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصولًا على هذه الشهادة، من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي. ويسير ختم المساواة بين الجنسين على منهج المساواة بين الجنسين التابع للبنك الدولي، والذي حدد أهم المجالات التي ينبغي التركيز عليها وتحيد الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف ذلك المنهج في كل مجال.
جدير بالذكر أن عملية الحصول على شهادة (EGES) تعزز ممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وذلك من خلال بناء سلسلة من الممارسات في مجالات التوظيف الأربعة، التطوير الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات التحرش الجنسي.
وفي هذا السياق، أعرب حسين أباظة، المسئول الرئيسي التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه لكون البنك من أوائل مؤسسات القطاع الخاص في مصر التي تحصل على هذه شهادة ختم المساواة بين الجنسين (EGES). وأكد اباظة  أن البنك التجاري الدولي سوف يواصل جهوده في تعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين سواء داخل البنك أو بالمناطق المحيطة بعملياته، وذلك باعتباره أحد المؤسسات الرائدة في الممارسات المصرفية ذات المردود الإيجابي، كما تعد هذة الشهادة بمثابة تأكيد على التزامنا المتواصل بتحقيق مجالات التركيز التي تضمنتها ورشة عمل ختم المساواة بين الجنسين أو غيرها.
جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي هو أحد مؤسستين فقط من القطاع الخاص المصري يحصلون على شهادة ختم المساواة بين الجنسين (EGES) وذلك بعد قيام البنك الدولي والمجلس الوطني للمرأة بإعادة إطلاق البرنامج بدعم من السفارة البريطانية في مصر. كما أنه البنك الوحيد الذي حصل على هذه الشهادة والمبنية على نموذج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن ناحية أخرى، شارك البنك التجاري الدولي مؤخرًا في رئاسة “محفز سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم جهود الحكومات وقطاع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين على المستوى الاقتصادي. وسيتولى البنك إدارة أنشطة “المحفز” وصياغة أهدافه ومتابعة آثاره بالتعاون مع مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في السوق ووزراء الحكومات.
وفي هذا السياق، أكد أباظة أن البنك يضع على رأس أولوياته ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك عبر إطلاق وتبني المبادرات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي ليصبح في طليعة المؤسسات المصرفية التي قامت بدعم الاستقلال المالي للمرأة لتحقيق المساواة بين الجنسين على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مصر. وأضاف أن البنك يحرص على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للتحول نحو اقتصاد ومجتمع شامل وتحقيق أهداف التنمية الاستدامة، حيث تعد تلك الشراكات بمثابة منصة لتبادل المعرفة وتمكين الحكومات والمؤسسات.
وسوف يتم تطبيق المحفز وفقًا لخطة عمل على مدار 3 سنوات، والتي تستهدف إعداد النساء لسوق العمل ما بعد جائحة “كوفيد-19″، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل، وإعداد وتأهيل السيدات لشغل المزيد من المناصب الإدارية والقيادية. وتتألف خطة العمل من 10 توصيات، لكل منها العديد من المهام والإجراءات الفرعية على أن يقوم بتنفيذها جميع الأطراف ذات العلاقة عبر تضافر الجهود وتبادل الخبرات، وذلك وفقًا لجدول أعمال المحفز.
ويعتز البنك التجاري الدولي بدوره الرائد في تعزيز مبادرات المساواة بين الجنسين سواء داخل البنك أو بالمناطق المحيطة بعملياته، وهو ما انعكس في قيام مؤسسة بلومبرج العالمية بإدراج البنك في مؤشر المساواة بين الجنسين (GEI) في 2021 للعام الثالث على التوالي، بعد أن أصبح أول مؤسسة عربية وأفريقية تنضم لذلك المؤشر خلال عام 2019.