وزير التنمية المحلية: منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول جهود الوزارة في إزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية، والتعامل مع المخلفات التي يتم القائها في تلك المجاري.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل استعراضه للتقرير المقدم من وزير التنمية المحلية أهمية استمرار بذل جهود توعية المواطنين بضرورة المحافظة على الترع والمصارف، خاصة التي تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بها، وذلك سعياً لتعظيم الاستفادة من أهداف هذا المشروع المهم، مشيراً كذلك إلى أهمية تعظيم دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال جمع ونقل ومعالجة المخلفات والقمامة للمشاركة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي، لافتاً إلى أهمية استمرار الجهات المعنية في نقل نواتج تطهير الترع والمصارف، وذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا يتم إلقاء المخلفات والقمامة عليها من قبل المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية خلال التقرير إلى نتائج تنفيذ النموذج التجريبي، الذى تم خلاله تحديد مسافة 2.5 كم من ترعة الظاهري الشرقي بمركز ايتاى البارود، كمنطقة لتنفيذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في حل المشكلات الخاصة بالتعامل مع نواتج تطهير الترع والمصارف، وما يتراكم من مخلفات عقب عمليات التطهير، منوهاً إلى أن هذه المسافة التي تم تحديدها تمر داخل كتلة سكنية تضم حوالى 35 ألف نسمة، وتخدم نحو 4200 فدان، مشيراً إلى الجهود التي تم تنفيذها بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، وما تم من تعاون أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بمجال البيئة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الجهود تضمنت توفير مختلف المعدات اللازمة للقيام بأعمال التطهير للمسافة المحددة من ترعة الظاهري الشرقي بمركز ايتاى البارود، وذلك على فترات تصل إلى 20 يوما، لافتاً إلى أن كميات نواتج التطهير وصلت إلى 20 طنا، مضيفاً أن الجهود تضمنت أيضا عقد وتنظيم عدد من الاجتماعات والندوات التثقيفية مع مواطني القرى المطلة على الترعة، لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية، وخاصة التي تم الانتهاء من تطويرها وتبطينها ورفع كفاءتها، وتأثير ذلك على الصحة العامة، هذا إلى جانب العمل على حثهم على المساهمة الفعالة في تطبيق منظومة الجمع المنزلي، التي تتيح التخلص الآمن من تلك المخلفات، مضيفاً أنه تم وضع عدد 25 صندوقاً لتجميع المخلفات موزعة على المسافة المحددة من الترعة الموجودة أمام الكتلة السكنية.
ولفت اللواء محمود شعراوي إلى أنه عقب مرور شهر على انتهاء أعمال التطهير، فقد ساهم ما تم اتخاذه من إجراءات في الحد من تلوث الترعة المختارة وتراجع إلقاء المخلفات بها، وذلك بنسبة كبيرة، وهو ما دعا إلى الاستفادة من تلك الاجراءات والتوصيات، لتعميم التجربة على باقي المناطق المطلة على المجاري المائية، منوهاً إلى أنه في إطار التوسع التدريجي لتطبيق هذه التجربة، فقد تم اختيار 3 مراكز إدارية في 3 محافظات مختلفة لتنفيذ ذات التجربة، تمهيداً لتعميمها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه في إطار البدء في التوسع التدريجي لتطبيق التجربة من خلال 3 مراكز إدارية بمحافظات البحيرة، والمنوفية، وبنى سويف، فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية ضمت المختصين من وزارة الموارد المائية والري، وكذا رؤساء المدن والمراكز المختارة، وذلك للوقوف على الادوار المنوطة بكل جهة، حيث تمت الإشارة إلى أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات، ستتولى تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بنطاق تلك المراكز، بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، إلى جانب عقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطني القرى والمدن المطلة على المجاري المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التي تلقى بالمجاري، وتأثير ذلك على الصحة العامة، وحثهم على المشاركة في منظومة الجمع المنزلي، هذا فضلا عن قيام المراكز الادارية المختارة برفع نواتج التطهير بنطاق الكتل السكنية، وذلك إلى المقالب العمومية، مع توفير صناديق القمامة والمعدات اللازمة لذلك.
وأشار التقرير إلى دور وزارة الموارد المائية والري في هذا الصدد، والذى يقوم على اعطاء أولوية عاجلة لرفع نواتج التطهير بكافة الترع والمصارف بنطاق القرى والمدن بالمراكز الإدارية المختارة، والعمل على نقل تلك النواتج خارج الكتلة السكنية، مع اخطار المحافظات بخطط التطهير الشهرية والسنوية.
