يعتزم بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني التصدي على مستوى الاتحاد الأوروبي للمنافسة غير العادلة مع الشرق الأقصى في قطاع صناعة السفن، وفقا لـ”الألمانية.
وقال ألتماير في مدينة روستوك الألمانية في مستهل المؤتمر البحري الوطني الـ12 أمس “خارج أوروبا لدينا أحيانا وضع تنافسي يتطلب رد فعل من الاتحاد الأوروبي، هناك دول تحاول بطريقة واضحة جدا وجريئة في بعض الأحيان احتكار أو السيطرة على أجزاء من قطاع صناعة السفن المدنية، ولذلك لن ندع هذا التطور يمر دون رد فعل”.
ولم يذكر ألتماير اسم الدول التي يقصدها أو الإجراءات التي يفكر في اتخاذها. وفي قطاع بناء السفن، يعد بناة السفن من الشرق الأقصى، خاصة من الصين، المنافسين الأكثر خطورة. وفي الأسبوع الماضي شكا اتحاد صناعة السفن الألماني من أن شركات بناء السفن الألمانية تعرضت على مدار الأعوام الماضية لمنافسة شرسة بوسائل غير متكافئة، موضحا أن القطاع يشعر بأن الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي قد تخليا عنه.
وأوضح الاتحاد أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي اضطرت شركات بناء السفن الألمانية إلى التخلي عن مزيد من حصصها في السوق للشرق الأقصى، أولا لليابان، ثم كوريا الجنوبية، ومنذ بداية هذا القرن بشكل متزايد للصين.
كما أشار ألتماير صراحة إلى “الاستراتيجية الصناعية الوطنية” التي قدمها في عام 2019، التي يسعى من خلالها إلى الحفاظ على ألمانيا كواحدة من أكثر المواقع الصناعية تنافسية.
واقترح في ذلك الحين تقديم مساعدات حكومية لتأمين الوظائف في ألمانيا إذا لزم الأمر ومنع الاستيلاء الخارجي على الشركات من خلال مشاركة الدولة. وقال الوزير في روستوك “إن هناك اليوم عقب انتقادات شديدة قدرا كبيرا من الاتفاق على أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات فاعلة ضد هذه التشوهات في المنافسة على مستوى الاتحاد الأوروبي”.
تأتي التحركات الألمانية في الوقت الذي طالبت فيه المستشارة أنجيلا ميركل قطاع البحرية في بلادها باستغلال النقل البحري من أجل مستقبل أكثر صداقة للبيئة والمناخ، وفقا لـ”الألمانية”.
وفي كلمتها الترحيبية في المؤتمر الوطني البحري الـ12 في روستوك، قالت ميركل أمس “بفضل القدرات الألمانية والأوروبية في بناء السفن، لدينا فرصة لكي نجعل أوروبا سوقا رائدة لتقنيات صديقة للمناخ ومرشدة للتكاليف والموارد”.
وأضافت ميركل أن “الصناعة البحرية يمكن أن تصبح هكذا مثالا على كيفية اكتشاف الفرص واستغلالها حتى في أوقات الأزمات”، مؤكدة دور أوروبا في التحديات الدولية.
وقالت “إن المهم أن تثبت أوروبا نفسها في السوق العالمية التي تشهد تنافسا قويا، نحن لا نتعامل في نهاية المطاف مع شركاء فحسب بل كذلك مع متنافسين أو بالأحرى مع خصوم”.
من جهة أخرى، واصلت القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا العصف بقطاع السياحة في ألمانيا بشكل كبير في الربع الأول من هذا العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس، أن عدد ليالي المبيت السياحية بلغ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 22.6 مليون ليلة، بتراجع بلغت نسبته 68.8 في المائة، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 2020.
وبحسب البيانات، بلغ عدد ليالي المبيت للسياح الأجانب في ألمانيا في الربع الأول من هذا العام 2.4 مليون ليلة، بتراجع قدره 81.1 على أساس سنوي. وبلغ عدد الليالي بالنسبة إلى السياح الداخليين 20.2 مليون ليلة، بتراجع قدره 66.2 في المائة، ولم يأتِ شهر آذار (مارس) هذا العام ببصيص أمل للقطاع، فعلى الرغم من أن الانخفاض في عدد ليالي المبيت السياحية في ذلك الشهر أقل حدة مقارنة بالشهرين السابقين “تراجع بنسبة 43 في المائة، في آذار (مارس) مقابل 76 في المائة، لكل من كانون الثان (يناير) وشباط (فبراير) على أساس سنوي”.
ويمكن إرجاع ذلك إلى أن أزمة كورونا قد بدأت التأثير بالفعل في ألمانيا بالكامل في آذار (مارس) 2020 وأن حظر الإقامة للسياح تسبب في انخفاض عدد الإقامات الليلية في ذلك الوقت. وبلغ عدد ليالي المبيت السياحية في آذار (مارس) الماضي 9.1 مليون ليلة، ما يعني تراجعا بمقدار ثلاثة أرباع مقارنة بعام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن الإقامات السياحية محظورة حاليا في ألمانيا، ويسمح للفنادق ودور الضيافة والنزل بقبول المسافرين بغرض الأعمال فقط منذ الخريف الماضي. لكن يبدو أن عديدا من الفنادق يرى أن هذا الاستثناء لا يستحق عناء التشغيل، حيث لم تفتح سوى 30 ألفا و114 فندقا من إجمالي نحو 52 فندقا أبوابها خلال آذار (مارس) الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء.
