سجلت أصول المصارف العاملة في السعودية مستوى قياسيا بنهاية آذار (مارس) الماضي، عند نحو 3.04 تريليون ريال، مقابل نحو 2.72 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2020، مرتفعة 11.4 في المائة بقيمة 311 مليار ريال خلال عام.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن أصول المصارف في السعودية ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.9 في المائة بما يعادل 27.2 مليار ريال، حيث كانت نحو 3.01 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
وبلغت الأصول الأجنبية نحو 249.3 مليار ريال، مشكلة 8.2 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية.
وتراجعت الموجودات الأجنبية على أساس شهري 3.1 في المائة بما يعادل 7.96 مليار ريال، حيث كانت نحو 257.2 مليار ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي.
فيما تراجعت 3 في المائة على أساس سنوي بقيمة 7.78 مليار ريال، حيث كانت 257.04 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) 2020.
وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي “ساما”.
وتتوزع موجودات المصارف السعودية على تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود “نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى”، وأذونات “ساما”، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرا موجودات أخرى.
وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.87 تريليون ريال، بنسبة 61.7 في المائة من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية.
تليها مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 513.2 مليار ريال، تشكل 16.9 في المائة من الإجمالي، ثم الموجودات الأجنبية 249.3 مليار ريال “8.2 في المائة من الإجمالي”.
خلفها، ودائع نظامية بنحو 117.8 مليار ريال، تمثل 3.9 في المائة من الإجمالي، ثم ودائع أخرى بقيمة 99.5 مليار ريال “3.3 في المائة من إجمالي موجودات المصارف”.
ويبلغ بند موجودات أخرى نحو 77.6 مليار ريال، تشكل 2.6 في المائة من إجمالي الموجودات، ثم الأصول الثابتة لدى المصارف 34.9 مليار ريال “1.2 في المائة من الإجمالي”، بينما بند المطلوبات من المصارف بلغ 26.6 مليار ريال، تشكل 0.9 في المائة من إجمالي الموجودات.
وبلغ بند نقد في الصندوق 26.3 مليار ريال “0.9 في المائة من الموجودات”، ثم أذونات البنك المركزي السعودي “ساما” 0.5 في المائة من إجمالي موجودات المصارف بقيمة 16.1 مليار ريال.
