أصبحت المصارف اللبنانية ملزمة بتسديد 400 دولار شهرياً، بالإضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية التي كانت قائمة من أكتوبر 2019 حتى مارس الماضي، وذلك اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

جاء القرار خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اليوم الجمعة، على أن يصدر التعميم الذي يحدد تفاصيل هذا القرار.

بحسب القرار المنشور على الوكالة الوطنية للإعلام؛ فإنَّه سيبدأ تسديد المبلغ الدولاري شهرياً بالتزامن مع تسديد المبلغ نفسه بالليرة اللبنانية، على أساس سعر منصة “صيرفة”.

يبلغ سعر الدولار وفقاً لمنصة “صيرفة” 12 ألف ليرة.

خلال العام الأول من تطبيق هذا التعميم، سيتمُّ سداد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل، التي تشكِّل نحو 70% من عدد حسابات المودعين، على أن تدفع المصارف مبالغ العام الأول من حساباتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، التي تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار، كما ستتمكَّن المصارف من سحب المبالغ نفسها من مصرف لبنان مقابل توظيفاتهم الإلزامية.

واستجاب المجلس المركزي لمصرف لبنان لمطلب جميعة المصارف، وقرر تخفيض التوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية من 15% إلى 14%.

جمعية المصارف تطالب بالتريث

كانت جمعية مصارف لبنان قد أرسلت أمس الخميس خطاباً لحاكم المصرف، ودعته لخفض معدل الاحتياطي الإلزامي، الذي يلزمها به المصرف كنسبة من ودائع العملاء، وطالبت الجمعية رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بالتريث في إصدار أي قرار يلزم المصارف بالسحوبات النقدية بالعملة الأجنبية.

عزت الجمعية طلبها إلى عدم قدرتها على توفير أية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنت قيمتها، نظراً لأن سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين الأجانب مازالت سلبية بما يفوق المليار دولار، بحسب بيانات نهاية مارس الماضي.

توقَّع مصرف لبنان أن ينتج عن هذا التسديد ارتفاع للكتلة النقدية بالليرة لمبلغ يتراوح بين 26، و 27 تريليون ليرة لبنانية، وذلك على سنة.