رائف تمراز: تخصيص 150 مترًا للبناء لكل 5 أفدنة يحمي الرقعة الزراعية
كتب: ناجح مصطفى النجار
أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البناء المخالف كبد الدولة خسائر كبيرة من حيث الاقتصاد والأرواح، ومنح التراخيص الجديدة لن يتم إلا “بعقد مشهر” كما نصت المنظومة الجديدة والمؤقتة بالتنسيق مع اللجان المختصة بالمجلس.
وقال “تمراز” في تصريح لـ بوابة “أرقام”، إن اللجنة التي ستعمل لمدة شهرين، ستتعامل من خلال ضوابط حددها النواب ولجان الزراعة والتنمية المحلية والإسكان، ومنها عدم التصالح في البناء المخالف بعد عام 2017 فيما يتعلق بالأراضي الزراعية.
وأرجع إلى أن عدم وجود “الأحوزة العمرانية” التي حددها القانون حتى عام 2020 السبب في ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم تحديد ذلك في بعض المحافظات والمدن، لكن لم يحدث بباقي القرى والنجوع، الأمر الذي نتج عنه زيادة في البناء العشوائي وانهيار بعض العقارات.
وأوضح أن منظومة التراخيص الجديدة، بمثابة “مجسّة نبض” فقط، والبرلمان يتابع أولا بأول مع الجهات والوزارات المعنية للوصول إلى منظومة تيسر على المواطنين، وفي نفس الوقت تقضي على البناء العشوائي ومحاولة حل الأزمة من جذورها.
وطالب النائب “تمراز” بتخصيص من 100 إلى 150 مترًا لكل 5 أفدنة على سبيل المثال، لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا أن بعض المزارعين يذهبون إلى حقولهم على بعد 10 و15 كيلومترات وهو يعد سفرًا يوميًا، والحل في تخصيص قطعة له من أجل بناء منزل عليها.
وأشار إلى أن عدم وجود تخطيط عمراني للمدن والنجوع والقرى ساهم في زيادة التعدي على الرقعة الزراعية، كما أن كثير من الفلاحين أصبحوا مستهلكين الآن بعد أن كانوا منتجين، مشددا على ضرورة تنظيم القرى بما يضمن إتاحة منزل وحظيره للمواشي وفرن بلدي مثل الماضي ليصبح المزارع منتجًا وليس مستهلك.
وقد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين أي تنتهي في 1 يوليو المقبل.