أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات التي انتهجها البنك المركزي المصري، المعتمدة على البيانات في تعامله مع السياسة النقدية، والتي أسهمت في استقرار معدلات التضخم للبلاد.

وأكد الصندوق في بيان صادر، اليوم الخميس، بعد إكمال المجلس التنفيذي المراجعة الأخيرة لأداء الاقتصاد المصري في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني، أن تبني سياسات مرنة في سوق النقد ساعد في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية خلال المرحلة الحالية.

وشدد على أن النظام المصرفي في مصر لا يزال مرناً، خاصة بعد أن أسهّم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية في عام 2016 في دخول البلاد للجائحة برأسمال وسيولة وفيرة.

ورحب المجلس التنفيذي للصندوق بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية، كما أشاد المجلس بانتهاء خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي التي ستحد من مخاطر الاستقرار المالي والنقدي.

وأكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 12 شهراً بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، ما يتيح للحكومة المصرية تلقي 1.7 مليار دولار أمريكي.