ضخ عدد من من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الجنوبية
استئناف عمليات التنقيب عن النفط بواسطة الشركة “تاتنفت الروسية”
تدريب الموظفين من خريجي “معهد النفط للتأهيل” على أحدث الطرق
انشاء مشروعات قومية ووطنية في مدينة “سبها”
توطين (72) مشروعًا صغيرًا في وقت محدد بالمنطقة الجنوبية
توصيات هامة في “مؤتمر برلين” حول تنمية المنطقة الجنوبية في ليبيا
توجيهات حكومية صارمة بحماية السكان من لدغات العقارب والحشرات السامة
تعتبر ليبيا رابع أكبر دولة مساحة في قارة أفريقيا، إذ تبلغ مساحتها حوالي 1.8 مليون كيلومتر مربع، حيث تقع في شمال القارة السمراء، يحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومصر شرقاً، و من الجنوب الشرقي السودان، ومن جهة الجنوب تشاد والنيجر، و من الغرب تونس و الجزائر،
كما أن الجزء الجنوبي مُقسم بين رمال الصحراء الكبرى وبعض المدن والمناطق والقرى، لذا فبوابة “أرقام”، تسلط الضوء في هذا التقرير على ما تقوم به الحكومة الليبية الوطنية في تنمية الجنوب من أجل أن يعيش المواطنين هناك بسلام و استقرار، في محاولة منها لاستثمار واستغلال كل مساحة في البلاد لتحقيق التكامل الذاتي، كما تهدف الحكومة الليبية على إنشاء جسور التكامل والتعاون مع الدول العربية والأفريقية ودول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى رأسها مصر.
ففي هذا التقرير، نرصد لكم أهم الأخبار الاقتصادية والصحية للمنطقة الجنوبية الليبية، وهو كالتالي :
الجانب الاقتصادي
عقدت الحكومة الليبية اجتماعًا في 14 يوينو الجاري لمناقشة خطة إنعاش الاستثمارات في المنطقة الجنوبية بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث تم مناقشة تنفيذ الخارطة الاستثمارية وتفعيل دور مراقبات الاقتصاد والتجارة بمدن و مناطق وقرى المنطقة الجنوبية، وتم التوجيه لتقديم الدعم المطلوب لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بالمنطقة الجنوبية،
كما أكدت الحكومة الليبية على ضرورة تفعيل المناطق الحرة، خاصة التي تزخر بمواد خام قابلة للتصنيع بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشغيل الدوائر الزراعية والشركات والمصانع المتوفقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي و الأجنبي، مع تنظيم و فتح دورات تأهيل و تدريب لجميع أصحاب الأفكار الريادية في البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، وبحث أدوات تمويل تساهم في الإسراع لتنفيذ هذه المشروعات، مشيرة إلى ضرورة مناقشة فتح المنافذ الحدودية مع الجهات الخاصة المناطة بذلك بغرض التواصل مع الدول المجاورة وتنشيط تجارة العبور، وإقامة مشروع الطاقات المتجددة في إطار التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء و شركات القطاع الخاص المختصة بهذا المجال.
من جانبها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إطلاق “برنامج للمشاريع الصغرى والمتوسطة في الجنوب الليبي مع بداية شهر سبتمبر، ما يوفر فرص عمل لفئة الشباب المبادرين لتقديم مشاريعهم و تنمية قدراتهم و منحهم برامج تدريبية مكثفة بما يضمن نجاح مشاريعهم، علما بأن “البرنامج” سيكون تحت اشراف إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يحقق التنمية المكانية والاستقرار الاقتصادي ولتحقيق التوازن بين القطاع العام و القطاع الخاص.
تطوير مشروعات النفط
وفي منتصف يونيو الجاري، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس استئناف عمليات الشركة “تاتنفت الروسية” بدولة ليبيا وتطوير قطعتين استكشافيتين بحوضي غدامس وسرت، ومدّ جسور التعاون في قطاع التكرير و بناء القدرات وإدخال تقنية الطاقات المتجددة إلى دولة ليبيا، و توليد الطاقة الكهربائية والمحافظة على البيئة.
ومن جهتهما، أعلن الجانبان الليبي والروسي، على ضرورة العمل والتعاون في مجال بناء القدرات وتدريب الموظفين من خريجي” معهد النفط للتأهيل و التدريب”.
وفي ذات السياق، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مع مراقبي الاقتصاد و التجارة بالمنطقة الجنوبية ومدير فرع الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية بمدينة سبها، حيث تم في 20 يوينو الجاري، استحداث “ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية”، وذلك من أجل متابعة المراقبات بالمناطق و المدن “الجهة الجنوبية من الدولة الليبية” و التنسيق بينها، وتفعيل دورها وتوفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي الجنوبي ومراقبة الأسعار، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مديرعام مركز تنمية الصادرات، والمستشار الاقتصادي للوزير، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالوزارة، لوضع آلية عمل مشتركة تسهم بفعالية في تعزيز دور الوزارة و الجهات التابعة للمنطقة الجنوبية.
وتتمثل مهام الديوان المستحدث بالمنطقة الجنوبية في متابعة المراقبات بجميع مدن ومناطق وقرى بالمنطقة، العمل على اتاحة المجال لفرص استثمارية مع القطاع الخاص المحلي و الأجنبي، واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية ببرامج تأهيل و تدريب و توفير الإمكانات بهدف تصبح مشروعات تسهم في توطين الصناعات و تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.
انشاء “إيني” الايطالية
وأنشئت “شركة إيني” فرع لها في دولة ليبيا منذ عام 1959 م، وهي المنتج الدولي الرئيسي للمواد الهيدروكربونية بليبيا، ومن أهم اهدافها تحقيق التنمية المستدامة المنصوص عليها منظمة الأمم المتحدة، ومن أهمها دعم المبادرات التي تهدف لتحسين توفير الطاقة وحماية البيئة و توفير مياه الشرب و الصرف الصحي و تحسين الخدمات الحصية، وتنفيذ عدة مشاريع تهدف لضمان استمرار التيار الكهربائي.
بدوره، أعلن مدير إدارة التنمية المستدامة في المؤسسة الوطنية للنفط، السيد مختار عبد الدايم في إطار الخطط المستقبلية لتنفيذها في دولة ليبيا قريبا، عن خطط شركة “إيني” الإيطالية لبناء محطة طاقة شمسية وذلك لتوفير الطاقة، لمدينة “ربيانة” الواقعة في المنطقة الصحراوية ضمان نطاق إقليم فزان، كخطوة أولى لإقامة هذه المحطات في الجنوب الشرقي الليبي على بعد حوالي ( 1700 كلم) من العاصمة طرابلس في 20 يونيو الجاري، لافتا أن الاقليم يواجه ظروفا بيئة صعبة نتيجة التهميش و انعزاله عن بقية المناطق الحضرية، حيث لا تتوفر خدمات أساسية و خاصة مياه الشرب و الكهرباء .
وفي إطار اجتماعات “حكومة الوحدة الوطنية”، لتنفيذ خطة إنعاش الاستثمارات في المنطقة الجنوبية، فقد تم في مدينة سبها التوقيع بتاريخ 21 يونيو كل من إدارة البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة، بوزارة الاقتصاد و صندوق ضمان الائتمان، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة “سبها” مع الجهات الممولة المتمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط و الشركة الليبية للاتصالات القابضة و هيئة أسر الشهداء و المفقودين و المبتورين المكلفة بإدارة المشروع.
مشروعات المنطقة الجنوبية الليبية
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتوطين (72) مشروعاً صغيراً بالمنطقة الجنوبية، وسط حضور كل من عضوة مجلس النواب السيدة فاطمة الصويعي ورئيس الهيئة العامة للتشجيع والاستثمار وشؤون الخصخصة، و نائب مدير عام مركز تنمية الصادرات، و المستشار الاقتصادي للوزير، ومديري إدارات الشؤون الإدارية والمالية و تنمية القطاع الخاص والاستثمار، وسيادة عميد بلدية سبها ومجموعة من الحكماء والأعيان بالمدينة، وذلك تحت إشراف و رعاية “وزارة الاقتصاد والتجارة” بحكومة الوحدة الوطنية، حيث أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على مجموعة من المحاور الأساسية، و هي:
- أن المشروعات الصغرى والمتوسطة تعدّ من ضمن أولويات عمل “الوزارة”.
- الحرص على دعم و تفعيل دور مراكز و حاضنات الأعمال بجميع المناطق و ذلك لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذها من اجل تصبح مشاريع تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و اتاحة فرص عمل لفئة الشباب.
- التأكيد على أن “مذكرة التفاهم” تعتبر المرحلة الأولى من خطة عمل الوزارة في دعم و توطين المشروعات الصغرى والمتوسطة بالمنطقة الجنوبية.
- و خلال ” مراسم التوقيع على المذكرة ” تم عرض مرئي يوضح أهم اعمال و نشاطات مركز الأعمال بمدينة سبها التابع للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى و المتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد و التجارة، حيث تم تنفيذ “35” مشروع و خطة عمل المركز لاستقطاب أصحاب الأفكار و دعم المشروعات الريادية، مع توضيح أهم المشاكل والعراقيل و الحلول المقترحة بشأن ذلك .
في إطار دعم المؤسسة الوطنية للنفط للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد” وتقديم المساعدات لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، فقد تم منح إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشوري التابعة لبلدية الكفرة الواقعة جنوب شرق دولة ليبيا (400) اختبار سريع لفيروس كورونا المستجد.
وخلال يوينو الجاري، اجتمع سيادة وزير الصحة الدكتور على الزناتي، بحكومة الوحدة الوطنية مع سعادة مديرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لسارية فرع القطرون ومدير إدارة الخدمات الصحية الشورى، ومدير جهاز الإسعاف والطوارئ الشوري و مدير المختبر المرجعي سبها، حيث تم مناقشة الوضع بالمرافق الصحية بالمنطقة الجنوبية.
حل أزمات “مدينة القطرون”
وشدد “الزناتي”- على ضرورة البحث عن أفضل الوسائل لتذليل العقبات ومن أهم المشاكل افتقار “مدينة القطرون” لمركز للعزل و الحجر الصحيين للوافدين، لاسيما وأنها مدينة حدودية وبوابة للجنوب الليبي مع جمهورية النيجر و جمهورية التشاد الشقيقتين، حيث أصدر”سيادة الوزير” تعليماته المباشرة بصيانة مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض وتوفير جهاز للأشعة وسيارة للإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد سيادة وزير الصحة، خلال الاجتماع، على ضرورة متابعة إجراءات تفعيل المستشفى القروي الشورى، ومناقشة العراقيل التي تتعلق بالملاك الوظيفي لإدارة الخدمات الصحية الشورى ودراسة النواقص في جهاز الإسعاف والطوارئ من حيث المعدات و المستلزمات الطبية و الكوادر الطبية و الطبية المساعدة، هذا و قد تم إحالة الإجراء إلى الإدارات المختصة بالإدارة لتنفيذ الحلول لهذه المشاكل بهذه المدينة، كما تم عرض مشاكل المختبر المرجعي بمدينة سبها أيضا.
مؤتمر برلين الاقتصادي
وفي “مؤتمر برلين”، بحضور وزير الخارجية الألماني والأمين العام للأمم المتحدة، وكبار ممثلي حكومات ليبيا والجزائر والصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية “التي تترأس بدورها” لجنة الاتحاد الأفريقي المخصصة لليبيا” ومصر وفرنسا وألمانيا وايطاليا و المغرب و هولندا وروسيا و سويسرا وتونس وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة و الاتحادين الأفريقي و الأوروبي و جامعة الدول العربية،
فقد تم مناقشة ستة محاور أساسية خلال المؤتمر وهي الأمن، العملية السياسية، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامتثال للقانون الإنساني الدولي و حقوق الإنسان، والمتابعات، كما تم التأكيد على ضرورة اجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية، الامر الذي يتطلب تحسين توفير الخدمات الأساسية للمجتمع الليبي وتوفير الماء والكهرباء، والخدمات الطبية و التعليمية، و العمل على إنعاش الاقتصاد الوطني، و إعادة إعمار ليبيا، و تقديم كافة الجهود لإعادة توحد مصرف ليبيا المركزي، و الالتزام بتوزيع عادل لعائدات بين مدن و مناطق وقرى ليبيا، و السعي لحماية المدنيين و المؤسسات المدنية، والنازحين، و المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء و السجناء.
الجانب الصحي
ففي فصل الصيف من كل عام في الجنوب الليبي لا يسلم الكثير من “لدغة العقرب”، وخاصة في شهر يونيو و يوليو وأغسطس وسبتمبر، علما بأن شهر أغسطس تنتشر العقارب بنسبة أكثر، الأمر الذي أدى إلى إصابات كثيرة من “لدغة العقرب” بين سكان جنوب دولة ليبيا، وخاصة في مناطق أوباري والقطرون وأدري وقطة ووادي الآجال، لذا قامت الحكومة الوطنية الليبية على وجه السرعة بتوجيه طلب إلى الأجهزة المختصة في جميع بلديات الجنوب برش الأماكن الموبوءة بالعقارب، وإلقاء برامج التوعية خاصة بضرورة ابتعاد الأطفال عن اللعب في المناطق غير اللائقة والتي من المحتمل وجود العقارب فيها،
كما وجهت الحكومة بسرعة التخلص من القمامة، وستخدام الإسعافات الأولية للإنقاذ المصابين بهذه اللدغة، حيث نوه الأطباء في الجنوب الليبي بأن سم العقارب يطلق عليها “لقب أغلى سائل في العام” يستخدم في صناعة الأدوية التي تعالج عدة أمراض منها “السرطان”، حيث يحتوي على بروتين، يستخدم في علاج التهاب المفاصل وأمراض الأمعاء و مرض التصلب المتعدد، الأمر الذي جعل بعض الدول العربية تستثمر في هذا “السم” و تصديره وتحقق أرباح طائلة منه.
