أكد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، أن الإدارة في المحليات تعيق أية محاولات للإصلاح في الدولة.
وقال علي عبد العال: “إن البيروقراطية العميقة تعرقل الإصلاحات وتضع العقبات أمام تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتضرب بلا هوادة لوقف التقدم”، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية عن مشروعي قانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ولفت إلى أن ما ورد في نص مواد مشروع القانون المطروح لتعديل قانون التصالح في بعض مخالفات موضعها اللائحة التنفيذية، داعياً الحكومة إلى أن تعمل بعقل وقلب مفتوحين مع البرلمان.
وأضاف “أن الطلبات مقدمة للتصالح بالآلاف ولم يقبل أي منها في بعض المحافظات”.
ونوه بأنه تواصل مع رئيس مجلس الدولة من أجل مراجعة مشروع القانون لأن عدم الموافقة نهائياً عليه قبل 8 يناير/كانون الثاني المقبل الموعد المحدد لنفاذ قانون التصالح، يستلزم الموافقة من البرلمان عليه بأغلبية الثلثين نداء بالإسم، بسبب مشكلة الأثر الرجعي.
من جانبه، توقع النائب محمد الفيومي، تحصيل ايرادات كبيرة من تنفيذ قانون التصالح، لافتاً إلى أنه لم يتم تحصيل سوى 30 مليون جنيه حتى الآن مقابل رسوم طلبات التصالح.
وأضاف أنه من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع ظهرت مشكلات فى التطبيق من الإدارات المحلية حول تفسير لفظ “المتاخم” الوارد كشرط للتصالح حول المباني المخالفة القريبة من الحيز العمراني، وهو يعني الحدود المشتركة مابين مباني الحيز وتلك المخالفة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدى الاشتراك والقرب مابين حدود الجانبين.
وأشار إلى تاريخ التصوير الجوي في 27 يوليو/تموز 2017 هو الموعد الذي يطبق على مخالفات البناء كحد نهائي، رغم أن القانون صدر خلال عام 2019، وهناك فجوة زمنية مابين التاريخين إضافة إلى مشكلة محدودية المكاتب الاستشارية التي رفعت كثيراً من أرباحها لتقديم تقارير السلامة الإنشائية، واقترح إضافة المهندسين النقابيين المعتمدين والكليات ومعاهد الهندسة إلى جانب المكاتب الهندسية الاستشارية.
كما قال النائب عماد سعد، إن المخالفات المحصورة ما بين تاريخ صدور القانون وتاريخ التصوير الجوى تقدر بنحو 3 ملايين مخالفة وهذا أمر يتطلب ايجاد حلول له.
واعتبر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أحمد السجينيظن أن الإصلاحات الهيكلية لها تراكمات اجتماعية لابد أن تخضع لقياس الأثر التشريعي على الأرض فيما يخص التصالح على مخالفات البناء وأملاك.
وقال “إن التشريع يقيم بنتائجه على أرض الواقع والمصالحة في مخالفة المباني جيدة إذا كانت النتائج كذلك وهي التي تقيم الأثر التشريعي، نحتاج للتجديد والتعديل ولن يكون الأخير وفق مؤشرات الأداء بما يحقق فلسفة القانون، وعلى الحكومة التعاون مع لجنة الإسكان لمعرفة نتائج التطبيق”.
وكشف النائب علاء والي ، معلقا على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح ، عن أن كل التعديلات المطلوب تضمينها في اللائحة التنفيذية طرحتها لجنة الإسكان ورفضتها الحكومة، ولابد من التعاون ما بين الحكومة والبرلمان لحل هذه المشكلات.
