اكد العقاريون ان التقسيط طويل الاجل كانت السبيل الوحيد للتغلب على ارتفاع الاسعار وانخفاض مستويات دخول الافراد خلال 2019 وتنشيط السوق وانهاء حالة الركود التى اصابت السوق خلال الفتره الماضيه ووصفوه بأنه سلاح ذو حدين فبالرغم من انه ادى الى انتعاش القطاع وفى صالح العميل الا انه فى الوقت ذاته ادى الى زيادة الاعباء على كاهل الشركات لان التقسيط على فترات طويله تصل الى 10 و12 سنه مع تخفيض نسبة المقدم الى 5%و10% وفى بعض الاحيان زيرو مقدم سيؤدى الى استنزاف السوله الماليه لدى الشركات وتعرضها لازمات ماليه
وقال المهندس احمد سليم رئيس مجلس ادارة شركة بريكزى للتسويق العقارى ان التقسيط طويل الاجل لن تستطيع كل الشركات القيام به فالشركات الكبيره التى تمتلك ملاءه ماليه تستطيع التقسيط على فترات طويله مع رفع الاسعار لانها لن تستطيع تخفيض اسعارها مقارنة بالشركات الصغيره والمتوسطه التى دخلت السوق خلال الاونه الاخيره وفى ظل المنافسه الشرسه لجأت الى زيادة اجال التقسيط ولكنها لن تستطيع الصمود طويلا وهو ماينذر بخروج عدد كبير منها من السوق خلال 2020 وسيظل البقاء للشركات القويه القادره على المنافسه
وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للتنميه العمرانيه ان التقسيط طويل الاجل سلاح ذو حدين فبالرغم من اسهامه فى تنشيط السوق الا انه يمثل عبء كبير على الشركات نتيجة اطالة فترات السداد مع ضعف المقدمات مشيرا ان السوق العقارى سوف يتجه بقوه الى الاسكان المتوسط والوحدات الصغيره لوجود عجز كبير فى هذه النوعيه من المنتجات خاصة مع ارتفاع الاسعار
واشار فكرى ان السوق العقارى فى 2018 كان سوق بائع ثم تحول الى سوق مشترى فى 2019 حيث قامت الشركات بتقديم انظمة سداد مرنه ومتنوعه حتى تستطيع استئناف نشاطها موضحا ان اهم القرارات الصادره فى 2019 هى انخفاض اسعار الفائده على فترات متفاوته وكذلك صدور مبادرة البنك المركزى بتخصيص ال50 مليار لتمويل الطبقه المتوسطه بفائده 10% التى ستساهم فى تنشيط السوق الى حد كبير خلال الفتره القادمه ويساعدوا العميل والشركات
واوضح ان التقسيط طويل الاجل ادى الى مشاكل عديده ولكن الشركات اضطرت للجوء اليه لانعاش القطاع لافتا ان منظومة التمويل العقارى مازالت تحتاج الى تعديلات حتى يتم تفعيلها بالشكل الكافى
وقال ان الشركه ارسلت 100 ملف من عملاءها لشركة تمويل عقارى ولكنها رفضتها نظرا لعدم قدرة العميل اثبات دخله مشيرا الى ان مبادرة ال50 مليار للحصول على تمويل بقيمة 2.250 مليون تشترط ان يكون دخل الاسره 50 الف والفرد 40 الف وهو من الصعب اثباته بورق رسمى لان هناك عملاء يعملون مهن حره من الصعب تحديد دخل ثابت لها
