قال مستشار لبنك الشعب الصيني إن وضع السيولة الإجمالية في السوق الصينية سيظل مستقرا بشكل أساسي بعد تحرك البنك المركزي لخفض كمية النقد التي يجب على معظم البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي.
وقال وانج يى مينج، مستشار السياسة المالية، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال نيوز” المدعومة من بنك الشعب، إن السيولة التي ستنتج عن خفض نسبة الاحتياطي يمكن أن تعوض التأثير عن استحقاق القروض متوسطة الأجل ومبيعات السندات الحكومية ومدفوعات الضرائب.
وكان المركزي أعلن أمس الأول الجمعة أن الخفض سيدخل حيز التنفيذ اعتبارات من 15تموز/يوليو، وفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء.
وشدد وانج على أنه لم يطرأ تغيير على السياسة النقدية الحكيمة لبنك الشعب، وأن تخفيض الاحتياطي يعتبر “عملية تقليدية” بعد أي تطبيع للسياسة النقدية.
وقال إن السيولة في النظام المصرفي الصيني ستظل متوفرة بشكل معقول بعد الخفض وفقا لـ”الألمانية”.
وكان بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للصين، أعلن الجمعة أنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 50 نقطة أساس للمؤسسات المالية المؤهلة اعتبارا من 15 يوليو الجاري لدعم الاقتصاد الحقيقي.
وقال البنك إنه بعد الخفض، سيصل المتوسط المرجح لنسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية الصينية إلى 8.9%.
وأضاف البنك أنه سيواصل تنفيذ سياسة نقدية حكيمة مع الحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر لخلق بيئة نقدية ومالية مناسبة للتنمية عالية الجودة والإصلاح الهيكلي.
