إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة القطاع وهو الهدف الذي تبنته خطة التطوير والتحديث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض أداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالي 2020/2021، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالي الماضي، والتي أظهرت أن إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطة
القطاع، وهو الهدف الذي تبنته خطة تطوير وتحديث قطاع البترول من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر.
وأضاف أن مؤشرات الأداء تظهر وجود تحسن في الإنتاج، فضلا عن تحقيق هدف مهم وهو تغيير نمط استهلاك المواطنين عبر تبني سلوك ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية المختلفة، مشيرا إلى أن ذلك كله أثمر عن أن قطاع البترول بات قادراً على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، فضلا عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً في إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح السفير نادر سعد أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطة وزارة البترول لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع لاسيما مع ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم إقراره من إصلاحات تشريعية تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات الرئاسية التي تم العمل بها بشأن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي ستؤدي إلى إعادة صياغة أنماط الاستهلاك للمواطنين، وتوفير بعض الأموال التي ينفقونها نتيجة فارق السعر بين السولار والبنزين والبديل المتمثل في الغاز الطبيعي.
