العلاقات المشتركة مع مصر أخوية ووطيدة وتاريخية وتحظى باهتمام كبير من قيادتي البلدين

– التعاون البرلماني بين المنامة والقاهرة لا حدود له.. والاتصالات بين المسؤولين في البلدين لا تتوقف

– المسيرة البرلمانية المصرية عريقة وتمثل درسا لكل برلمان عربي

أكدت الدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى البحريني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، تجذر العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، ووصفتها بأنها علاقات أخوية ووطيدة وتاريخية وتحظى باهتمام كبير من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الفاضل – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط  إن التعاون البرلماني بين المنامة والقاهرة لا حدود له، مشيرة إلى أن الاتصالات والزيارات بين المسؤولين البرلمانيين في البلدين لا تتوقف، وذلك في إطار الحرص على تبادل المعرفة والفائدة للمجالس التشريعية وتأكيد مكانتها ودورها الدستوري.
وأضافت أن المسيرة البرلمانية المصرية عريقة وتمثل درسا مستمرا لكل برلمان عربي، مشيرة إلى حرص البرلمانيين في بلادها على تكثيف التواصل مع نظرائهم المصريين من أجل دعم مسار العلاقات الثنائية والتنسيق في الاجتماعات البرلمانية العربية والدولية حول القضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.
وأوضحت الدكتورة جهاد الفاضل أن الدبلوماسية البرلمانية تشكل أداة مهمة لدعم السياسة الخارجية للبلاد في مختلف المحافل، مشيرة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية البحرينية تدعم في كل المحافل البرلمانية العربية والدولية المواقف المصرية، حيث دعمت على سبيل المثال الحق المصري والسوداني بملف سد النهضة.
وحول قضية الأمن الغذائي في الدول العربية التي تشهد أزمات على الساحة الداخلية.. أكدت الدكتورة جهاد الفاضل أن الأمن الغذائي أصبح جزءا من الأمن القومي للبلدان، وقد زاد الاهتمام بهذا الموضوع بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتي تسببت بشكل كبير في عرقلة تدفق السلع الغذائية وتعثر الإمدادات، سواء بالنسبة للبلدان المصدرة أو البلدان المستوردة، فالجميع تضرر بشكل أو بآخر.
وقالت إن تحقيق الأمن الغذائي يرتكز بشكل كبير على عدة عوامل من بينها عامل الأمن والاستقرار فهو الطريق أمام تهيئة الظروف لتأمين مخزون كاف من المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك.
وبالنسبة لمؤشر البلدان العربية التي تشهد أزمات مثل (اليمن وسوريا وليبيا والعراق والسودان).. تابعت أن هذه الدول في مرتبة متأخرة بالمؤشر العالمي للأمن الغذائي الذي يصدر سنويا، وعزت ذلك إلى وجود اضطرابات تؤدي إلى تأثر الاستدامة في تأمين الأمن الغذائي.
وأضافت أن اليمن احتل المركز الأخير (113) بمؤشر الأمن الغذائي بالعام 2020، حسبما أفاد بذلك أحد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والذي يشير إلى أن حوالي 16 مليون يمني يمثلون أكثر من نصف السكان يعانون من الجوع، وأن 400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وهو أمر مؤسف بسبب استمرار المليشيات الحوثية المتطرفة المدعومة من إيران في عدم الالتزام بالمبادرة الخليجية التي تعتبر مفتاح الحل للأزمة اليمنية.
وحول الدعم الذي تقدمه الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي إلى الدول الأفريقية التي تواجه خطر المجاعات، أوضحت نائب رئيس الشبكة أن العمل البرلماني بمثابة العين الأخرى في كل بلد لقراءة المشهد من زاوية أخرى، وهو ما جرى بالفعل عندما قرر مجموعة من البرلمانيين الأفارقة والعرب في أبريل 2018 تشكيل تحالف برلماني لدعم وتشجيع الاستثمارات في ميدان الأمن الغذائي ودعم وضمان استدامة ووفرة ونوعية الإنتاج الغذائي، وأطلقوا على هذا التحالف اسم “الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي”، والتي أُشهرت في يناير 2019، أي قبل انتشار جائحة كورونا.
ونبهت الدكتورة جهاد الفاضل بأن دور البرلمانات هو توفير الغطاء التشريعي المناسب لتحقيق الاستدامة في توفير الأمن الغذائي وتأمين الطريق المناسب بالتعاون مع الحكومات لإزالة العقبات بمختلف المستويات، لافتة إلى أن دور الشبكة يتركز في المتابعة المستمرة مع أعضاء المجالس التشريعية للوفاء بالالتزامات المرتبطة بمجال استدامة النظم الغذائية انطلاقا من الحق في الغذاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضرورة مكافحة الجوع وفق ما ورد بأهداف التنمية المستدامة.
وحول مشاركتها في القمة التحضرية التي عقدتها الأمم المتحدة بمقر منظمة الفاو بالعاصمة الإيطالية روما، أوضحت الفاضل أن هذه القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها تعد من أرفع الاجتماعات الدولية التي تمهد الطريق لقمة النظم الغذائية المقررة في شهر سبتمبر المقبل.. منوهة إلى أن ما يعكس أهمية هذه القمة هو عدد المشاركات والمستوى الرفيع من مختلف الدول، حيث شارك بالقمة أكثر من 500 مندوب يمثلون 108 دول، من بينهم 62 وزيرا، وانضم أكثر من 17 ألف شخص افتراضيا من 190 دولة.
وأشارت إلى أنها شاركت كمتحدث رئيسي عن دول الخليج العربي والإقليم العربي في الجلسة المخصصة لمناقشة المسارات الإقليمية لتحويل النظم الغذائية وقدمت عددا من الاقتراحات لتحقيق الاستدامة في النظم الغذائية من بينها ضرورة تعميم قانون استرشادي بشأن إنشاء مخزون استراتيجي للسلع ويشمل السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية، وأهمية إنشاء صندوق لدعم الزراعة النظيفة والاستخدام الآمن للأسمدة العضوية والمبيدات الصديقة للبيئة، وأهمية إنشاء مركز عربي للأمن الغذائي وكذلك مركز قاري يكون على تواصل مستمر مع منظمة “الفاو” على غرار التوجه الخليجي لإنشاء شبكة خليجية للأمن الغذائي.
وحول التنسيق بين الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي والأمم المتحدة ممثلة في منظمة (الفاو) لتحقيق استقرار في قضية الأمن الغذائي عربيا وإفريقيا، قالت الدكتور جهاد الفاضل، إن الشبكة على تواصل مستمر مع مختلف الشركاء لتحقيق الغايات المنشودة في تحقيق الاستدامة في النظم الغذائية ورفع معدلات الأمن الغذائي بالبلدان، ومن بين التحركات التي أجريت في هذا الصدد توقيع بروتوكول تعاون مع البرلمان العربي للعمل بشكل مكثف في هذا المجال.
وتابعت: “أما فيما يتعلق بالتعاون مع منظمة (الفاو) فإن المنظمة تحرص بشكل مستمر على التواصل ودعوة الشبكة لمختلف الفعاليات التي تعقد في أفريقيا والعالم العربي باعتبارها تحالفا برلمانيا متخصصا في مجال الأمن الغذائي، وقد ساهم التفاعل مع هذه الدعوات إلى تكوين قناعة مشتركة بأن التمثيل البرلماني يسهم في دعم المبادرات والمشروعات التي يجري عرضها في الفعاليات المختلفة فضلا عن أن الشبكة تحرص بشكل مستمر على التنسيق مع المنظمة في أي فعالية مقبلة بصدد تنظيمها”.
وعن وجودها على رأس لجنة برلمانية في البحرين.. قالت الفاضل إن مملكة البحرين تتميز بحياة ديمقراطية برلمانية نشطة، ومن أوجه تميز ذلك أن المرأة البرلمانية تحظى بمكانة متقدمة في المؤسسة التشريعية، ولا أدل على ذلك أن امرأة بحرينية تترأس مجلس النواب المنتخب، فيما تتولى المرأة بمجلس الشورى -المعين من جلالة الملك – رئاسة 4 لجان من بين 7 لجان بالمجلس وبلغن هذا الموقع باختيار من قبل أعضاء المجلس وهو ما يعكس الانسجام مع الرؤية الملكية في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وتمكينها السياسي والبرلماني.
وتابعت: “وبالنسبة لي فإنني ممتنة لزملائي أعضاء لجنة الخدمات لتجديدهم الثقة باختياري رئيسة للجنة الخدمات منذ العام 2014 وحتى الآن.. وما يميز عمل اللجنة أنها مختصة بنظر التشريعات ذات الصلة بالتعليم والتدريب المهني ومحو الأمية والإعلام والأمور العمالية فضلا عن الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية، وهذه الاختصاصات هي من صلب اختصاصي المهني واهتماماتي”.