فرضت هيئة رقابية فرنسية، غرامة قدرها 25 مليون يورو على شركة أبل، عقب اتخاذ الشركة إجراءات أدت إلى خفض سرعة تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها؛ دون إخطار المستهلكين بذلك.

وصدر قرار الغرامة ضد الشركة الأمريكية من قبل هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، التي أكدت أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارًا بأن استخدام هواتفهم القديمة من تصنيع أبل، سوف تشهد انخفاضًا في سرعة التشغيل.

وأكدت أبل في 2017، أنها اتخذت إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن تعيش هذه الهواتف عمرًا أطول.

وأصدرت الشركة العملاقة بيانًا أكدت فيه، أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.

ويقول مستخدمون لهواتف آيفون، إن أبل خفَّضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة؛ لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون؛ لكن الشركة أكدت في 2017، أنها خفَّضت سرعة بعض الطرازات القديمة من هواتفها؛ لكن ليس بغرض تشجيع المستخدمين على شراء الهواتف الأحدث.

وقالت آبل آنذاك: «إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف، لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها سنوات طويلة».

وأضافت: «أن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية».

ولذلك، أصدرت أبل تحديثًا لأجهزة الهاتف الذكي من طراز iPhone 6، iPhone 6s، وiPhone SE التي ضعف أداء بطارياتها.

وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع «ريديت» ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز iPhone 6S انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية.

وقالت الجهة الرقابية الفرنسية، إن مستخدمي أجهزة الهواتف من إنتاج أبل لم يتلقوا إخطارًا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم.

ووفقًا للشروط الرسمية، يجب أن تنشر أبل على موقعها باللغة الفرنسية توضيحًا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل.

وأشارت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا، إلى أن أبل ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء، وأنها وافقت على دفع الغرامة.