عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بحضور عدد من قيادات الوزارة .

وخلال الاجتماع تابع اللواء محمود شعراوى نتائج وجهود المحافظات الثلاث فى عمليات تقنين أراضى الدولة وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية ، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع فى عمليات التقنين وتذليل أى معوقات ظهرت خلال العمل مؤخراً والتيسير فى معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين .

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لهذا الملف الذى توليه القيادة السياسية اهتماماً كبيراً وتتابعه اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لسرعة إجراء المعاينات لكافة الحالات وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط ، وإصدر عقود مؤمنة وحماية حقوق الدولة .

و طالب ” شعراوى” بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم ، وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز و العاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة نهو إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين وتلافى أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى .

وقال وزير التنمية المحلية أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة ، وشدد ” شعراوى ” على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم الغير قانونية ، هذا لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.

وقال الوزير أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لحوالى 82 ألف طلب تم تسليم حوالى 35 ألف عقد تقنين في جميع المحافظات بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد وجارى استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين بإستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى بكل دقة خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض عدداً من الملفات والموضوعات التى تهم المواطن وعلى رأسها مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة ورفع تراكمات المخلفات اليومية وآخر مستجدات مشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات.