استأنفت “أبل” القرار الصادر في سياق المحاكمة التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو “إبيك جايمز”، طالبة تعليق الحكم القضائي الذي يتيح لمطوري التطبيقات عرض نظام دفع آخر على المستخدمين بدلا من ذلك الذي تقدمه.
ووفق “الفرنسية”، طلب عملاق التكنولوجيا تعليق العمل بهذا القرار ريثما يصدر حكم نهائي في القضية، وهو أمر قد يستغرق أعواما عدة. ومن المرتقب أن ينظر قاض في هذه المسألة في  (نوفمبر).
وكانت قاضية أمريكية قد فرضت على “أبل” في العاشر من  (سبتمبر) ترك هامش أوسع من الحرية للمطورين، ولا سيما فيما يخص سبل تفادي العمولة التي تقتطعها منهم.
ولم يعد في وسع “أبل” فرض نظام دفعها الخاص على المطورين في سياق تطبيقاتهم وإلزامهم بدفع رسوم، بحسب قرار القاضية إيفون رودجرز من محكمة أوكلاند المكلفة فض هذا النزاع مع “إبيك جايمز”.
واعتبرت رودجرز أن “أبل” تقوم بـ”انتهاك قواعد المنافسة” عندما تمنع المطورين من إعادة توجيه المستهلكين إلى مواقعهم الخاصة وسبل الدفع المعتمدة من جانبهم، لكنها لا تمارس احتكارا مخالفا للقانون، كما تزعم “إبيك جايمز” المطورة للعبة “فورتنايت”.
وتتهم “إبيك جايمز”، وغيرها من مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة الكبار والصغار، “أبل” باستغلال هيمنتها على السوق من خلال فرض رسوم مرتفعة جدا وإلزام المستخدمين بالتوجه إلى متجرها “آب ستور” لتحميل تطبيقاتهم ودفع ثمن سلع وخدمات رقمية على هذه التطبيقات.
وتتواجه الشركتان منذ عام بعد ما فسخت “إبيك جايمز” عقدها مع “أبل”. وهي قد أتاحت للاعبين في النسخة المحدثة من “فورتنايت” التحايل على نظام دفع “آب ستور” وتجنب أن تقتطع تلقائيا عمولة من مدفوعاتهم نسبتها 30 في المائة.
وتعهد تيم سويني مدير “إبيك جايمز” التي طعنت في القرار القضائي “مواصلة النضال في سبيل منافسة عادلة بين وسائل الدفع الخاصة بالتطبيقات ومتاجر التطبيقات”.