توقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لافتا إلى أن ارتفاع معدل التضخم ما زال فى نطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.

وقال الخبير المصرفي، إنه لا يتوقع تشديد للسياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري، حيث أن التضخم مازال في النطاق المستهدف من البنك المركزي، كما أن حالة عدم اليقين بشأن التطورات الجارية على الصعيد العالمي مازالت قائمة، قائلا: من المرجح أن يرجئ البنك المركزي الاستمرار في التيسير النقدي إلى الربع الأول من العام القادم إلى حين استقرار الأوضاع عالميا ووضوح الرؤية في ضوء قرارات البنوك المركزية العالمية وتداعياتها.

أضاف “أبو الفتوح”، في تصريحات خاصة لـ” بنوك مصر البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر”، أنه مع تصاعد معدل التضخم يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإبطاء وتيرة برنامج شراء الأصول، كذلك من المحتمل ان يقرر الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بحلول نصف العام المقبل، وهذه التوقعات تخفف من القلق بشأن نزوح استثمارات الأجانب خصوصا أن العائد على أدوات الدين المحلى من أعلى فى الدول الناشئة، وكذلك سعر الفائدة الحقيقي.

وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخميس المقبل وهو الاجتماع السادس للجنة هذا العام وقد أبقت فيه على أسعار الفائدة في اجتماعاتها السابقة عند مستوى 8.25 للإيداع و 9.25 للإقراض.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتوقعات التضخم في الفترة المقبلة ومحفزات صعوده الداخلية والخارجية، فتجدر الإشارة إلى ان معدلات التضخم خلال سبتمبر، التي تم إعلانها اليوم، جاءت أعلى من المتوقع نتيجة لارتفاع الأغذية “الخضروات واللحوم والدواجن والزيوت”. ولكن لا يزال التضخم في المسار المستهدف من البنك المركزي والمقدرة بنحو 7% (%2±).

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.

ويرجع ارتفاع أسعار الخضروات نتيجة لتقلبات موسمية معتادة في هذا الوقت من العام ، أما ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية فتأثيره ضئيل في حدود 0.1% خلال شهر سبتمبر، وهو بذلك غير مؤثر في ارتفاع معدل التضخم.

وذكر أبو الفتوح أنه ربما يشهد معدل التضخم لشهر أكتوبر ارتفاع بتأثير الموسم الدراسي الجديد وتأثير الارتفاع في أسعار المحروقات الذي يستغل التجار وأصحاب مركبات النقل بكافة أنواعها ذريعة لرفع أسعار نقل لركاب والشحن

ولفت إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي توقع أن ترتفع معدلات تضخم في مصر والجزائر وتونس والسودان بنسب تتراوح بين %6 إلى أكثر من % 10% هذه السنة.

وكشف أبو الفتوح أن أسباب التضخم عالميا ، تعود إلى عدة عناصرمنها، الزيادة الحادة في أسعار الغاز والنفط والتي قفزت بدرجة كبيرة هذا العام، والارتفاع أسعار الرقائق التي تستخدمها المصانع العالمية مثل صناعة السيارات والإلكترونيات، وارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وأسعار السلع الزراعية بسبب ضغوط الاضطرابات اللوجستية وتكاليف النقل، ومع ارتفاع الأسعار، تستجيب بعض الصناعات لتوقعات العمال الذين يطالبون برفع الأجور والتي تم رصد هذا الارتفاع في عدة دول.

ومن الجدير بالذكر قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.